أعلن نحو 40 من النواب ورموز التيارات السياسية المختلفة، الاعتصام أمام دار القضاء العالي، الاثنين، لمطالبة المجلس العسكري بوقف العنف، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث ميدان التحرير، وتسليم السلطة لرئيس مدني في 25 يناير المقبل.
جاء ذلك بعد اجتماع للقوى السياسية في ساقية الصاوي بالزمالك، الاثنين، لمناقشة الوضع الحالي في مصر وما آلت إليه الأحداث الأخيرة، ومن بين المشاركين محمد البلتاجي وأسامة ياسين، ممثلان عن حزب الحرية والعدالة، وعمرو حمزاوي ومصطفى النجار، عضوا مجلس الشعب، والدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطي، وجورج إسحاق، مؤسس حركة كفاية، ومحمد الصاوي، وشادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم.
وطالب المجتمعون المجلس العسكري بوقف فوري للعنف في ميدان التحرير وعدم التعرض للمتظاهرين، وإصدار مرسوم من المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، بتعيين لجنة تحقيق مستقلة يرأسها المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق في أحداث شارعي قصر العيني و مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تسليم السلطة لرئيس مدني في 25 يناير المقبل.
وقال جورج إسحق لـ «المصري اليوم»: «إن تصريحات المجلس العسكري، التي جاءت على لسان اللواء عادل عمارة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده ظهر اليوم «غير مقنعة على الإطلاق لمن يفكر فيها»، مضيفاً: «لقد نشر صوراً للجنود المصابين في فيديو أعدته القوات المسلحة، لكنه لم ينشر صور الاعتداءات، التي وقعت من قبل الجنود على المعتصمين في الأحداث، حتى إنه لم يجب بتعليق مناسب على صورة الفتاة، التي تم ضربها وسحلها في الشارع عارية، فهل هذا معقول؟».
من جهته قال أحمد خيري، عضو المكتب الفني لحزب المصريين الأحرار، عضو المجلس الاستشاري السابق، الذي قدم استقالته اعتراضاً على تلك الأحداث، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، يدعوه لحضور الاجتماع الذي عقد بين المجلسين العسكري والاستشاري، إلا أنه أصر على موقفه الرافض للحضور، مؤكداً استقالته النهائية من المجلس.
