أخبار متعلقة
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تأييده لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، فى أوائل إبريل من العام المقبل، مطالباً أصحاب المحال المتخصصة فى هذا المجال بتحويلها إلى محال لبيع الدواجن المجمدة والطازجة.
وقال أبوصدام، لـ«المصرى اليوم»، إن تفعيل القانون يأتى فى إطار الصالح العام وحفاظاً على الصحة العامة والبيئة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤدى لتخفيض أسعار الدواجن بنسبة 25%، كما سيؤدى لمنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والطيور، مثل أنفلونزا الطيور.
وأضاف أبوصدام أنه سيتم منح قروض لبعض أصحاب المحال الذين يحتاجون لتطوير محالهم لتكون جاهزة لبيع الدواجن المجمدة، وذلك من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة.
وتابع نقيب الفلاحين أن تربية الدواجن تنتمى للمجال الزراعى وليس الصناعى ولتنمية هذا النشاط يجب على الحكومة التعامل مع هذا القطاع وفق هذا المنظور بالإضافة لإلغاء الضرائب العقارية عن مبانى المزارع والاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع فى زراعة الذرة المكون الأساسى فى الأعلاف، حيث تستورد مصر ما يقرب من 95% من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة، و90% من اللقاحات والأمصال.
وأوضح أبوصدام أن الأعلاف تمثل 70% من زراعة الدواجن كما يصل إنتاج مصر من الدواجن لمليار طائر سنوياً، لافتاً إلى أن إنشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع إنتاج الأعلاف ينمى هذا القطاع ويوفر العملة الصعبة ويضيف قوة للاقتصاد المصرى الزراعى، كما يجب الحد من استيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الإنتاج المحلى.
وأشار أبوصدام إلى أن مصر تستورد حالياً 10% من الدواجن المجمدة، وما يقرب من 20% من الكتاكيت، رغم وجود اكتفاء ذاتى من الدواجن منذ عام 2006، متوقعاً الاكتفاء الذاتى فى أواخر ٢٠١٩، منبهاً إلى أن الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة للثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، تقوم بدور كبير لتحقيق هذا الهدف بالاهتمام بتوفير اللقاحات والأمصال للحد من نفوق الدواجن، كما تقوم بتشجيع الشباب والمستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، بجانب منع تداول الدواجن الحية لمنع انتشار الأمراض ونقل المزارع خارج التجمعات السكنية وتوفير الأعلاف بكميات وأسعار مناسبة.
