أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالزيارات الميدانية التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على القيام بها لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر الآن.
أخبار متعلقة
وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، بأن الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه، أمس، المشروعات العملاقة ومشروعات المياه والصرف الصحي، والتي أقيمت على أحدث النظم العالمية، إضافة إلى بناء البنية التحتية للمشروعات العملاقة الأخرى في مجالات الإسكان والطرق والاستثمار الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وقال «وهب الله» في تصريحات صحفية، الأحد، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية سعداء بهذه المشروعات التي تفتح مجالات جديدة للعمل أمام الشباب، كما أن الاتحاد العام يتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات إلى جانب اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس يهتم بقضايا العمل والعاملين، وفي إطار توجيهاته شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعداد مشروعات القوانين التي تحقق الاستقرار لعمال مصر وغيرهم، من أهمها المشاركة في تعديل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والجمعيات وإصدار قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 الذي أجريت بموجبه الانتخابات العمالية التي أسفرت عن دخول الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس المنظمات النقابية.
وشدد «وهب الله» أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة أصحاب الأعمال والوزارات المعنية، وسوف يعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره خلال النصف الأول من عام 2019، الذي جعلته منظمة العمل الدولية عامًا للعمل عند مناقشة ذلك في مؤتمرها السنوي في يونيو المقبل.
وتابع «وهب الله» أن من أهم المشروعات، تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى لجنة القوى العاملة بمشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات وهو معروض حاليًا على لجنة القوى العاملة بالنواب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كافة المشكلات والثغرات التي خلفها قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لسنة 1975 والذي مضى عليه أكثر من 40 عامًا، وسوف يعطى القانون مزايا إضافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتغطي مظلته جميع العاملين بمن فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية ويحقق التوازن بين ما يحصل عليه العامل من أجر أثناء العمل والمعاش عند التقاعد عن طريق النص بإقرار زيادة تلقائية في المعاش تتناسب مع نفقات المعيشة من الأسعار والخدمات، إضافة إلى الاستثمار الآمن لأموال المعاشات التي تعتبر أموالا خاصة محمية من الدولة.
