واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.
وقدمت النيابة في بداية الجلسة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص 2 هاتف محمول الخاصة ب«فاتن أحمد إسماعيل»، وثبت في التقرير أنه بالنسبة لهاتف محمول ماركة أيفون 6 مثبت به شريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل وبتفريغه تبين احتواؤه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تمت طباعتها.
وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات المتواجدة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.
وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا «RM969»، تبين أنه مثبت به شريحتا اتصال، الأولى تابعة لشركة اتصالات، والثانية تابعة لشركة فودافون، تمت طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتواؤه على كارت ذاكرة، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف «نوكيا»، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة على شريحة فودافون الخاصة بالهاتف «نوكيا». وقدمت النيابة ما يفيد بإخطار ضابط بجهاز الأمن الوطني للحضور للشهادة امام المحكمة، ولم يحضر.
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث طلب دفاع المتهم الـ١٢ من المحكمة التصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية موكله شركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي بتملك مصريين لشركات صرافة بالأراضي الإماراتية.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، والذي طلب براءتهم من الاتهامات المسندة إليهم تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية حيث دفع ببطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها على تحريات غير جادة ومنعدمة، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية إضافة إلى الدفع بانتفاء وصف الإرهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، كما دفع بانتفاء ظرف القيام.
