أكد الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعي، كبير الأطباء الشرعيين، عدم إصدار تقرير مبدئي عن ضحايا أحداث مجلس الوزراء، وشدد على أن تقرير المصلحة سيصدر خلال يومين، ورفض أي اتهامات بتعرض المصلحة لضغوط، وقال: «إحنا ما بنخافش ومش باقيين على المنصب».
وقال «كميل» في تصريحات لــ«المصري اليوم»: «إن الشيء الوحيد المؤكد فيما يتعلق بالضحايا هو تشريحنا لـ 9 جثث توفوا نتيجة طلقات نارية»، مطالباً في الوقت نفسه وسائل الإعلام بالحذر في نشر أي تصريحات تتعلق بالتقارير «حتى لا يفاجئ الناس بتقرير مغاير، ثم يتهمونا بالتراجع»، وأضاف: «الشارع مش مستحمل أي لغط».
ولفت إلى أن ما يعتبره البعض تراجعًا عن ما يتم إعلانه من أحد الأطباء المشرفين على التشريح يكون «نتيجة لأسباب فنية لا علاقة لها بضغوط».
ونبه كبير الأطباء الشرعيين إلى «عدم تعرض مصلحة الطب الشرعي لأي ضغوط من أي جهة»، قائلاً: «لو جئتم لي بطبيب واحد قالي انه تعرض لضغط سأقدم استقالتي فوراً».
وتابع «كميل»:«الطب الشرعي سبق أن قال إن نائب رئيس الجمهورية لم ينتحر، في إشارة منه إلى مقتل المشير عبد الحكيم عامر».
وأشار إلى أن تشريح جثث الضحايا يصاحبه آليات كثيرة لإعداد تقرير من المصلحة، لافتاً إلى أن الآليات تتمثل في «الكشف الظاهري وفحص الملابس والأحراز والإطلاع على مذكرة النيابة والتحقيقات».
وأضاف أن أقوال الشهود يتم مطابقتها لما توصلت إليه المصلحة، حتى يتم إصدار التقرير، قائلا: «التقرير يحتاج إلى بحث».
