قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 مليون صحة، للكشف عن «فيروس سي» والأمراض غير السارية، سوف تساعد على تحديد الأماكن الأكثر انتشارًا للأمراض، وتقديم مراكز خاصة للعلاج بها.
أخبار متعلقة
وأضافت «زايد»، في كلمتها خلال افتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، أنه من ضمن أهداف مبادرة 100 مليون صحة، هو تعزيز قدرة مصر الناعمة في إعطاء مثل أعلى للدول الأخرى في كيفية القضاء على بعض الأمراض التي تسبب عبئا كبيرا عليها.
وأوضحت وزيرة الصحة أن مريض «فيروس سي» يعدي على الأقل 4 أشخاص معافين محيطين به، لافتة إلى أن التكلفة المباشرة لعلاج مريض «فيروس سي» في جميع مراحله 50 ألف جنيه، شاملة الأدوية والفحوصات والمتابعة.
وتابعت أن المسح والفحوصات تكلف 1129 جنيها للفرد، وتمكنا من تقليل تكلفة العلاج بالصناعة الوطنية، منوهة أن التكلفة المباشرة لعلاج «فيروس سي» 0.7 مليار دولار، والتكلفة غير المباشرة 3.5 مليار دولار.
وأشارت «زايد» إلى أن الوزارة من خلال مبادرة 100 مليون صحة، ستعيد رسم الخريطة المرضية للدولة، وتوزع الخدمات بما يتناسب مع احتياجات الأمراض المنتشرة بين المواطنين.
وتابعت «زايد» أن الوزارة تقوم بتحليل البيانات الديموجرافية لتخصيص المخصصات المالية حسب وجود الأعباء المرضية في أماكن محددة، وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين ووقاية أنفسهم من جميع الأمراض، بهدف تحسين جودة الحياة وبناء مواطن مصري سليم قادر على بناء وطنه، مشيرة إلى أن 100 مليون صحة تأتي ضمن حزمة التأمين الصحي الجتماعي، حيث إنها تعالج العوار في الصحة في مصر وبالتالي التقليل من العبء الاقتصادي لإحداث استدامة مالية حقيقية للتأمين الصحي.
وقالت وزيرة الصحة إن «فيروس سي» يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على المواطنين والدولة والأسر، موضحة أن مبادرة 100 مليون صحة، ليست فقط للكشف عن الامراض غير السارية لكن أيضًا لعلاج المواطنين الذين يثبت إصابتهم بهذه الأمراض.
وأضافت أن 84% من أسباب الوفاة في مصر هي الأمراض غير السارية، ويعتبرون مثلث خطر في مصر ويسببون أيضًا السرطان، وتنقل المستوى الاقتصادي للمواطنين.
وأوضحت أن «تلك الأمراض تقلق من انتاجية الافراد، ويستهلك 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، ما يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا في تحديات الدولة».
ومن جانبه قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المواطنين لهم الحق الكامل في الحصول على حياة كريمة تليق بهم وبوطنهم العزيز، مضيفا أن القاهرة بها 46 منطقة عشوائية، و31 منطقة سكن غير ملائمة، و15 منطقة مهددة للحياة يُلزم إخلاؤها وإعادة تسكين قاطنيها في مناطق أخرى.
وأضاف «عبدالعال»، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في مجالات المياه والإسكان الاجتماعي، أنه من المستهدف إخلاء تلك المناطق وتشمل 39198 وحدة سكنية، منها 21334 للخطورة الأولى و1786 للخطورة الثانية، موضحا أن الدولة عملت على خطة سريعة وعاجلة لتنفيذ تلك الوحدات السكنية للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه بتسكين المرحلة الأخيرة من مشروع الأسمرات سوف يتم التخلص بشكل نهائي من المناطق السكنية غير الآمنة.
وأكد محافظ القاهرة أن المشاريع السكنية تم تجهيزها بالفرش الكامل، وتوفير المصاعد للأبنية ذات الأدوار العالية، وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي.
في حين قال اللواء عاصم الخولى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية تقوم بتشييد 134 مشروعا سكنيا، يبلع عدد الوحدات بها 488 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 64 مشروعا وبها 101 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيذ 71 مشروعا بإجمالى 371 ألف وحدة سكنية.
وأضاف «الخولى» أنه سيتم افتتاح مدينة بدر وبها 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بها 3348 وحدة سكنية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 134 مشروعا سكنيا في 30 يونيو 2020
