تزامنا مع إعلان الرئيس السيسى «2018 عامًا لذوى الإعاقة»، أقرت الحكومة والبرلمان قانونًا خاصا بهم، والذى جاء انتصارًا حقيقيًا لهم فى نفس العام الذى تم فيه الإعلان عنه، وتضمن القانون حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش من المعاشات المستحقة لهم، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة، والإعفاء من رسوم التراخيص المقررة قانونا.
أخبار متعلقة
وقال أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة، إن هناك مكتسبات كثيرة تحققت للمعاقين فى 2018 على يد الرئيس، و«نأمل أن تكون 2018 هى بداية الاهتمام بـ11% من المجتمع، وأن يستمر الحماس فى تلبية احتياجاتهم من الوزارات المختلفة، بعد أن ظلت حقوق المعاقين مهملة قرابة 40 عاما.
وأضاف «مرعى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس القومى للإعاقة شارك فى إعداد قانون الإعاقة، و«رصدنا العديد من المشاكل الخاصة بالمعاقين، فى التعليم والصحة والسكن، وعملنا على فكرة الدمج فى التعليم ومحو الأمية للصم».
وأوضح أنهم واجهوا مشكلة كبيرة فى السماعات، خاصة بعد ارتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة، ما دعا للتعاون مع اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، الذى وجه بفتح خط إنتاج لنوع معين من السماعات المتفق عليها، لخدمة 3% من المجتمع لديهم إعاقة سمعية.
وتابع: تم إجراء دراسة على الكراسى المتحركة التى تصرف لذوى الإعاقة وكانت جودة الكراسى سيئة وتعيقهم عن الحركة بشكل جيد، وتم الاتفاق مع الإنتاج الحربى أيضًا لعمل كراسى متحركة بمواصفات جيدة جدا، حتى تقبلها الوزارات والجمعيات الأهلية التى توزع الكراسى على المعاقين.
وأضاف مرعى «هناك دراسة نعمل عليها مع وزير التعليم العالى، لبحث إجراءات تنظيمية فى قبول الطلاب ببعض الكليات التى كانوا يمنعون منها، وأصبحت هذه الكليات المصرية متاحة لهم حسب المجموع والتنسيق، كما نعمل على تفعيل القانون لدمج الطلاب ذوى الإعاقة مع زملائهم».
وتابع أن المجلس القومى للإعاقة سيتدخل بشكل كبير فى تطبيق «لائحة قانون الإعاقة» ولذلك تم الربط بين المجلس ومكتب الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، وهناك تعاون مع الوزارات المختلفة فى تطبيق اللائحة وكذلك مع الجمعيات الأهلية، مواصلا «اتفقنا مع وزارة التنمية المحلية لحل مشاكل ذوى الإعاقة فى كل محافظة، وبالاعتماد على قاعدة البيانات بالتعاون مع الصحة والتضامن والتوزيع الجغرافى لهم، سنرصد جميع المشكلات مع إلزام جميع الوزارات بحقوق المعاقين حسب القانون».
فى سياق متصل، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى منهجا جديدا فى التعامل مع قضية الإعاقة، والانتقال من الرعاية والوصاية إلى التمكين وتكافؤ الفرص، ومن الدعم والحماية إلى التشغيل وخاصة للقادرين على العمل، ومن المنهج المؤسسى والطبى إلى المجتمعى، ومن العجز وعدم القدرة إلى «القدرة باختلاف».
وتم تطوير معايير جودة لمؤسسات الإعاقة ولمكاتب التأهيل ومراكز التأهيل وحضانات ذوى الإعاقة، وجار تقييم ما يقرب من 400 من كيانات وهيئات الوزارة التى تخدم ذوى الإعاقة طبقاً للمعايير التى تم تطويرها، كما تتيح الوزارة دعما نقديا لإجمالى 950 ألفا من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية 5 مليارات جنيه مصرى ممولة من الموازنة العامة للدولة.
