قرر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى أحداث ليلة الأربعاء الدامية 2 فبراير الماضى المعروفة بــ«موقعة الجمل» تجديد حبس رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، كما قرر حبس محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين فى الواقعة نفسها.
وكان «السبروت» قد بدأ في نظر تجديد حبس، حميدة، الاثنين، واستمع إلى أقوال عودة في الاتهامات المنسوبة إليه، وواجهه بتحريات المباحث وأقوال الشهود والمصابين، وما ورد بشأنه في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وانتهى إلى تجديد حبس الأول، وحبس الثاني، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وشهد مبنى وزارة العدل، الكائن به جهاز الكسب غير المشروع، تجمع عدد كبير من أنصار «حميدة» الذين حضروا منذ الصباح الباكر، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عنه، باعتباره رمزا للمعارضة، وعندما صدر قرار تجديد حبسه، أحاطوا بسيارة الترحيلات المقرر نقله داخلها إلى سجن مزرعة طرة، ومنعوا سيارة الشرطة التي تقوم بتأمين سيارة الترحيلات من المرور في الشارع، وتدخل بعض المواطنين وقاموا بتهدئة أنصار «حميدة»، وفض الاشتباك بينهم وبين بعض رجال الشرطة حتى تمكنت سيارة الترحيلات من الخروج من المنطقة في طريقها إلى السجن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت استمرار حبس «حميدة» 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير ليلة الأربعاء 2 فبراير الماضي، والمعروفة بـ«موقعة الجمل»، بعدما تقدم محامي حميدة بتظلم على قرار حبسه، يطلب فيه رفع الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل موكله نظرا لتدهور حالته الصحية، وقال إنه يعاني من تليف في الكبد بنسبة 90%.
