افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الخميس، احتفالية منتدى المنظمات غير الحكومية ضمن فاعليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك للتعرف على نشاط المنتدى منذ تأسيسه، والتركيز على أنشطة أعضائه.
أخبار متعلقة
وأكدت «مرسي»، خلال كلمتها، أن منتدى المنظمات غير الحكومية يعمل على خدمة المرأة المصرية بالمشاركة مع 50 جمعية أهلية، مضيفة أن المنتدى شارك مع المجلس في إعداد استراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع قضايا المرأة في محاور دستورية وعصرية متفقه مع العادات والتقاليد المصرية.
ولفتت إلى أن مصر تمتلك العديد من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، وأن المجلس يسعى بالتعاون مع وزارة العدل إلى ضم جميع القوانين في قانون واحد لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الجنائية.
وطالبت رئيسة المجلس من أعضاء المنتدى بابتكار رسائل توعوية بسيطة يمكن إيصالها للسيدات البسيطات عن طريق حملات طرق الأبواب ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع وعي المرأة بحقوقها، بالإضافة إلى إعداد أسئلة وأجوبة قانونية مبسطة بالتعاون مع اللجنة التشريعية ومكتب الشكاوى بالمجلس.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، أن المنتدى يكمل عامه الثالث 50 جمعية أهلية عملت خلال الفترة الماضية على عمل العديد من الأنشطة التي تخدم المرأة المصرية والمجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحلم بها المرأة المصرية، مضيفا أن المنتدى كون فرق عمل تطوعية عملت على حل العديد من القضايا التي تهم المرأة منها مناهضة العنف ضد المرأة، التمكين الاقتصادى والشمول المالى، التعليم والمرأة، السكان والتنمية والمرأة والمجتمع المدنى، موضحا أن المرأة المصرية تعاني، ولكنها قادرة على التغير، مشيرا إلى أنها تبذل الجهد في سبيل أسرتها بالإضافة إلى سعيها إلى تغير المجتمع وثقافاته.
فيما أوضحت الأستاذة فيفيان ثابت، نائب رئيس هيئة كير مصر، أن المجلس فتح الباب أمام الجمعيات الأهلية للمشاركة معه في القضايا المشتركة لخدمة المجتمع، مضيفة أن المنتدى يضم 50 جمعية أهلية عريقة تمثل شبكة من علاقات مع جمعيات أخرى من أجل خدمة المجتمع وأن المنتدى شكل لجان فرعية تهتم بالقضايا بشكل مفصل منها التعليم والتمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالي ومشكلة السكان والتنمية.
وأشارت إلى أن المنتدى قام بعمل 67 نشاطا متنوعا خلال حملة ال 16 يوما لم تقتصر فقط على السيدات ولكن تضمنت كل عناصر المجتمع وفى أماكن مختلفة. فيما عرضت الأستاذة ساندرا عزمى، والأستاذة أميرة حسين هيئة كير مصر حملة «مش قبل 18» لتجريم زواج القاصرات في مصر.
أكدت الاستاذة أميرة حسين أن ولى الأمر يتفق مع أهل العريس لعمل عقد عرفى ينتج عنه حرمان الفتاة من كافة حقوقها الشرعية ويتسبب أيضا في عدم تسجيل الأطفال في السجلات الحكومية ممل يتسبب في وجود طفل مجهول النسب، مضيفة أن قانون الطفل في مصر يجرم زواج من هم دون سن ال18، مؤكدة أن الحملة توصلت إلى العديد من التوصيات أهمها تطوير المناهج التعليمية، رفع الوعى الصحى بخطورة الزواج المبكر وعمل دور رعاية لتقديم التوعية للمقبلين على الزواج، مضيفة أن المجلس القومى للمرأة قدم لمجلس النواب مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات.
