عندما تضع الدولة الموازنة السنوية للعام المالى تحدد سعرًا لبرميل البترول لتحدد عليه قيمة الدعم الذى سيقدم للمواطن المصرى فى المواد البترولية التى تتحكم فى أسعار كل شىء. لقد تم وضع سعر 67 دولارًا للبرميل فى الموازنة. ولكن تلاحظ فى الشهور الماضية ارتفاع سعر البرميل حتى وصل إلى 80 دولارا، ما أدى إلى إرباك الحسابات التى تم عملها وارتفاع فاتورة الدعم، وحدثت مخاوف عديدة من ذلك. وفجأة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، انخفضت الأسعار إلى 60 دولارًا الآن. وفكر خبراء الاقتصاد لماذا لا يتم استيراد كميات كبيرة من البترول بهذا السعر المنخفض وتخزينها؟ ولكن للأسف لا يوجد لدينا أماكن للتخزين كالدول الكبرى.
أخبار متعلقة
علينا أن نفكر فى كيفية استغلال ذلك.
والحل هو ترشيد الاستهلاك من المواد البترولية بحل مشاكل المرور بالمدن وخلق محاور مرورية جديدة، لتقليل الهدر الذى يضيع فى إشارات المرور.
بالإضافة إلى التوسع فى الصناعات البترولية. وكذلك التوسع فى الاكتشافات البترولية فى منطقة البحر الأحمر، وهى منطقة واعدة، وتحتاج إلى الدفع بشركات بترولية عالمية، للتنقيب فيها لتقليل ما نستورده بزيادة الإنتاج.
إنها حلول لو درسها خبراء الاقتصاد فقد نصل إلى خفض فاتورة الدعم التى تستهلك مبلغًا كبيرًا من ميزانية الدولة.
م. أمين رزق سمعان- الإسكندرية
