أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعمه لولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان على الرغم من مساعى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وضع مسودة مشروع قرار بفرض عقوبات على المملكة بسبب قضية الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، والحرب فى اليمن ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطا فى قتل خاشقجى، لكنه أبدى أوضح دعم له لولى عهد السعودية منذ مقتل خاشقجى قبل أكثر من شهرين.
أخبار متعلقة
وقال ترامب فى مقابلة مع وكالة «رويترز» بالبيت الأبيض «إن الأمير محمد هو زعيم السعودية، وهى حليف جيد للغاية» وسألت «رويترز»، ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة يعنى دعمه للأمير محمد، فقال: «حسنا.. يعنى ذلك بالتأكيد فى الوقت الحالى».
وكانت مصادر مقربة من الديوان الملكى زعمت فى تصريحات لـ«رويترز»، بأن بعض أفراد العائلة الحاكمة فى السعودية يسعون سعيا حثيثا لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكا، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دورا حاسما فى ذلك الأمر. وقال ترامب إنه لم يسمع أبدا عن مساع فى الأسرة الحاكمة بالمملكة ضد ولى العهد السعودى، وأوضح: «لم أسمع بذلك تماما، بصراحة لا يمكننى التعليق عليه لأننى لم أسمع به على الإطلاق، فى حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعى شىء فهو أنه متمكن من السلطة».
وفى المقابل، قال السيناتور الديمقراطى بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى إنه يعتزم أن يقدم، الأسبوع الجارى، مشروع قرار مشترك ضد ولى العهد السعودى حول مقتل خاشقجى، وعبر عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس على القرار. وإذا وافق مجلس النواب على هذا القرار فسيتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه ترامب أو يرفضه. وعبر كوركر عن أمله فى أن يقدم هذا القرار.
وتأتى تلك التطورات قبل ساعات من قيام مديرة المخابرات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه»، جينا هاسبل، باطلاع زعماء مجلس النواب ورؤساء لجان الأمن القومى على قضية خاشقجى خلال جلسة مغلقة، مساء الإربعاء، بحسب محطة «إن. بى. سى» التليفزيونية الأمريكية.
وفى أنقرة، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» التركى، عمر جليك، إن «السعودية أظهرت عدم رغبتها فى إجراء أى تعاون لكشف الحقيقة، وابتعادها عن تحقيق يتسم بالشفافية»، عبر رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة خاشقجى لمحاكمتهم، وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإربعاء، : «لا نتهم أحدًا مسبقًا، لكننا لن نسمح بالتستر على هذه الحادثة بأى شكل من الأشكال» وتابع جليك: «إننا نبحث عن الحقيقة فقط»، وقال: «لا أحد يعتقد بأنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص فى السعودية بشكل سليم»، وأكد وجود حاجة إلى إجراء «تحقيق دولى شفاف» فى القضية التى اعتبرها عملا ضد تركيا.
