أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، الأربعاء، حكمًا بتأييد قرارات تجميد ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون. كانت هيئة الدفاع عن مبارك تقدمت بطعن ضد العقوبات الصادرة بحقه ونجليه علاء وجمال.
أخبار متعلقة
وأوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المختص حصل على معلومات وافية عن السياق السياسي والقضائي في مصر والإجراءات القضائية ضد مبارك لإصدار قرارات العقوبات.
وفي مطلع عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة عقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقالت مصادر قضائية مصرية إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اعتمدت على تحقيقات النيابة العامة المصرية وحكم الجنايات الصادر ضده. ويمكن الطعن على حكم المحكمة الأوروبية في غضون شهرين أمام محكمة العدل الأوروبية.
إلى ذلك، قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق مبارك: «الحكم يعد قرارا إداريا وليس له قيمة من الأساس، لأن الرئيس الأسبق ونجليه ليس لهم أي أموال هناك حتى يبحثوا عنها». وأضاف: «قدمنا الطعن على الحكم من الناحية الإدارية فقط وليس لأننا نبحث عن أموال لنا هناك».
