استمعت نيابة جنوب القاهرة على مدار 9 ساعات إلى أقوال 164 متهماً فى أحداث شارع قصر العينى، التى تجددت باحتراق مبنى هيئة الطرق والكبارى ومبنى المجمع العلمى، وأدت إلى التهام النيران أجزاء من مجلس الوزراء، وقررت النيابة احتجازهم على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الأحداث.
أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم خلال جلسات التحقيق، وأكدوا أنه ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى، وأنهم خرجوا للتظاهر والتضامن مع المعتصمين، الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أمن مجلس الوزراء. وكشفت التحقيقات عن وجود 83 متهماً من منطقة السيدة عائشة، وأنهم تلقوا أموالاً مقابل حرق الهيئات الحكومية.
واعترف بعضهم بأن مواطناً يدعى «على عفت» وشهرته «على أبوالرجال» طلب منهم الذهاب إلى شارع قصر العينى ورشق الأمن والهيئات الحكومية بالحجارة، وإلقاء قنابل المولوتوف عليها، ووعدهم بالحصول على أموال فى نهاية اليوم. وأكد المتهمون فى اعترافاتهم أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم قبل أن يحصلوا على الأموال.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد كلف فريقاً من نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول، للتحقيق مع المتهمين الذين ألقى القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن فى وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية أو مواطنين عاديين، والذين بلغ عددهم 164 شخصاً، إضافة إلى 16 صدر قرار بحبسهم مساء أمس الأول، واستمرت التحقيقات معهم منذ ليل أمس الأول حتى مثول الجريدة للطبع.
وواجهت النيابة المتهمين بعدد من الفيديوهات وتسجيلات تظهر بعض المتهمين وهم يلقون زجاجات مولوتوف وحجارة على المبانى الحكومية فى شارع قصر العينى، تسببت فى احتراق مبنى المجمع العلمى وجانب من مجلس الوزراء والمبنى الخاص باجتماعات لجان مجلس الشعب، وتسلمت النيابة تحريات أفادت بأن المتهمين المقبوض عليهم ليسوا من الثوار الذين خرجوا للتعبير عن مطالب سياسية، وأن هؤلاء المتهمين استغلوا الاشتباكات التى وقعت بين المعتصمين وقوات الأمن وجاءوا إلى المنطقة لأهداف غير معلومة، وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على المبانى. وأكدت التحريات أن بعضهم تلقى أموالاً، فى الوقت الذى أكدت فيه التحريات أن آخرين بينهم صبية وفتيات شوارع انضموا إليهم وشاركوا فى الأحداث من أجل التخريب دون أن يكون لديهم أى مطالب سياسية، ولا يدركون مطالب الثورة، وأنهم بطبيعتهم مخربون.
وبدأت النيابة فى مواجهة المتهمين بالتحريات التى وصلتها فضلاً عن الفيديوهات التى ظهروا فيها أثناء الأحداث. ونفى المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أن الشرطة ومواطنين وأجهزة الأمن ألقوا القبض عليهم بشكل عشوائى دون مشاركتهم فى الأحداث، فى الوقت الذى قال فيه بعضهم إنهم انضموا للمتظاهرين لرفضهم الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن، فى حين كشفت مصادر قضائية أن من بين المتهمين ثواراً حقيقيين وطلاب جامعة ألقى القبض عليهم أثناء مشاركتهم فى الأحداث، وأن أغلب المتهمين من البلطجية وأطفال الشوارع.
وقررت النيابة انتداب لجنة من وزارة الآثار لتحديد التلفيات التى لحقت بالمجمع العلمى، وتشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات التى حدثت فى موقع الأحداث وتقديرها، كما استدعت أسر الضحايا الذين توفوا فى الأحداث للاستماع إلى أقوالهم، وكان من بينهم زوجة الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بالأزهر، التى أكدت أن أفراداً من الأمن هم الذين قتلوا زوجها، وأنه أصيب بطلق نارى وليس من جراء حجارة.
وقالت لـ«المصرى اليوم» بعد انتهاء التحقيقات إنها لن تترك حق زوجها الشهيد وستخرج إلى ميدان التحرير لاستكمال مسيرته، وتسلمت النيابة تقريراً مبدئياً من مصلحة الطب الشرعى كشف عن مفاجأة بتأكيده أن معظم المتوفين أصيبوا بطلقات نارية، كما لفت التقرير إلى أن مسافة إطلاق النار كانت قريبة جداً من الضحايا، وأن بعضهم أصيب بطلق نارى من مسافة تقل عن 3 أمتار، وهو ما جعل مصدراً أمنياً يشير لـ«المصرى اليوم» إلى أن من أطلق النار على القتلى كان قريباً جداً منهم.
وتوجه عدد من الشباب والمواطنين إلى النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عن الأحداث، وطلبت منهم النيابة تدوين شهاداتهم فى محضر رسمى على أن يتم إرفاقها فى التحقيقات، وتباينت الشهادات ما بين اتهام قوات الجيش بإطلاق النيران، واتهام مندسين بين المتظاهرين بإطلاق النيران، فى حين قال آخرون إن عمالاً داخل مجلس الشعب كانوا يطلقون النار، وإن هؤلاء العمال ويبلغ عددهم 500 تم تثبيتهم قبل 4 أيام فقط فى المجلس، بعد أن كان فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، قد حرر لهم عقود عمل مؤقتة قبل حبسه.
وأمرت النيابة بسرعة تفريغ بعض مقاطع الفيديو التى تحتوى على مشاهد لبعض مثيرى الشغب، الذين ألقوا زجاجات المولوتوف على المبانى وإشعال النيران فيها لتحديد هويتهم، وتكليف أجهزة الأمن بسرعة إلقاء القبض عليهم.
