أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوى الجديد، الذى يسلط الضوء على القمع المستمر للمرأة فى العديد من الدول، وقال التقرير إن 49.5% من سكان العالم نساء، ورغم ذلك فإن من بين زعماء الدول والحكومات فقط 17% من النساء، وبين النواب البرلمانيين يوجد 23% من النساء.
أخبار متعلقة
وقال التقرير إن «حقوق المرأة تم دوما تقييمها دون مستوى الحقوق والحريات الأخرى»، وأدانت المنظمة الحكومات «التى تصدر ادعاءات جوفاء بخصوص هذه القضايا ولا تفعل فى الحقيقة أى شىء لحماية حقوق نصف مجموع السكان»، وسجلت المنظمة تزايد عدد «الرجال القاسين» بين حكام الدول الذين يمثلون سياسات معادية للنساء والأجانب.
ووصف أمين عام المنظمة، كومى نايدو، عام 2018 بأنه «عام تطبعه مقاومة النساء»، وذكَر باحتجاجات حركة «مى تو» على مستوى العالم ضد التحرش الجنسى، والنضال من أجل العدالة لآلاف النساء فى نيجيريا بعد هجمات «بوكو حرام»، وفى أمريكا اللاتينية خرجت حركة نسوية كبيرة إلى الشارع. وفى بعض البلدان تحسن الوضع بالنسبة إلى النساء مثلا فى أيرلندا، حيث تم تحرير حق الإجهاض بعد استفتاء، وفى السعودية بات بإمكان النساء منذ هذا الصيف قيادة السيارة. لكن هذه النجاحات الجزئية يجب ألا تغطى على الحاجة الكبيرة للعمل فى مجال تحرر وحق المرأة، وأفادت العفو الدولية بأن 40% من النساء فى عمر الإنجاب يعشن فى بلدان تكون فيها التشريعات متشددة بالنسبة إلى الإجهاض، ولا يجد فيها نحو 225 مليون امرأة سبيلا إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وأشارت إلى أن الفوارق فى الرواتب بين النساء والرجال مازالت فى حدود 23% وقال نايدو إن المنظمة تريد فى عام 2019 تحقيق تقدما «بالتعاون أكثر مع الحركات النسوية والإصغاء لأصوات النساء فى تنوعها والنضال من أجل الاعتراف بجميع الحقوق»، وأشارت المنظمة إلى تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأنه تم ترحيل 75.200 لاجئ العام الماضى، بتراجع قدره 54% عن عام 2016.
وكأحد «التطورات المثيرة للقلق» أشارت العفو الدولية إلى مراكز الاعتقال فى إقليم شينجيانج الصينى، حيث تم فيه قمع أكثر من مليون من أقلية الإيجور المسلمة وأقليات أخرى، بجانب مأساة مسلمى الروهينجا الذين فروا من ميانمار ويعيشون فى ظروف بائسة.
وحول أوروبا قالت المنظمة إن «تزايد عدم التسامح والكراهية والتمييز فى إطار التضييق على المجتمع المدنى يوسع الفجوة فى النسيج الاجتماعى فى المنطقة»، وأشارت إلى أن سياسة الخوف تفرق بين الناس، فيما يلتزم زعماء الدول خطابا يحمل مجموعات مدنية مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن الوضع فى تركيا، حيث تم تسريح أكثر من 130 ألف موظف حكومى بشكل تعسفى، وأشادت المنظمة بتزايد المقاومة المدنية فى أوروبا «حيث هناك حركة واسعة للمواطنين العاديين الذين يكافحون من أجل العدالة والمساواة»، ورأى التقرير أن حركة «مى تو» أبصرت النور فى الولايات المتحدة، وأنه تم فصل مئات الأطفال اللاجئين عن أهاليهم فى إطار سياسة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب المناوئة للهجرة، وأكد التقرير أن المواطنين فى بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية يتعرضون لسوء المعاملة من السلطات.
وفى غضون ذلك، أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فورست، أنّه خلال الفترة ما بين2015 و2017 «قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان فى العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها».
وقال فورست فى باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» إنّ الحالة الراهنة «لا تدعو للسرور»، وقبل أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان فى 140 دولة، شدّد المقرّر الدولى على أنّ جرائم القتل ترتكبها «بشكل متزايد الجريمة المنظمة»، ولكن ترعاها أحيانًا «شركات دوليّة» تعمل بشكل خاص فى قطاع التعدين. ولفت المقرّر الأممى إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد فى جميع أنحاء العالم، مسلّطاً الضوء كذلك على ازدياد «ظاهرة الإفلات من العقاب».
