قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه كلف الشركات القابضة بإعداد تقارير وافية عن المصانع والتركيز على الشركات الخاسرة التي تمثل نزيف للبلد.
أخبار متعلقة
وأضاف «توفيق»، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: أنه «كان لدينا خطط تفصيلية لـ٢٥ شركة خاسرة تمثل ٩٠٪ من خسائر القطاع، وركزنا على الشركات بمنطق الأهم فالمهم».
وتابع: «هناك شركة لا مجال لإصلاحها، وهي الشركة القومية للأسمنت، ومطلوب منا استثمارات حتى تنخفض الخسائر، ووجدت أنها ستنخفض من مليار إلى ٥٠٠ مليون، ولجأنا إلى القرار الأليم، وهو إغلاق المصنع، وتعويض العاملين بـ١٨٠٪ من حقهم القانوني، وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل الاتفاق على التعويض».
وأشار إلى أن «القومية للأسمنت» لديها مديونيات تصل إلى ٤ مليارات جنيه لجهات تابعة للدولة، قائلا: «نأمل أن تحقق الأصول المديونيات».
واستطرد: أن «الـ٢٥ شركة المطلوب إصلاحها لدينا لها خطط تفصيلية لتطويرها»، موضحا أن بعض الشركات تعاني من وجود تكنولوجيا عتيقة رغم أن تكلفة الإنتاج عالية جدا.
وأضاف: «قلت لبعض العمال انحني لصبركم رغم سوء حالة المصنع، وجاري تحديث بعض المصانع بأحدث التقنيات، بالإضافة للمسبوكات، وتم التعاقد مع المسبك الآلي للدلتا للصلب».
وحول قطاع الغزل والنسيج، قال «توفيق»: إن «هناك ١١ دراسة جدوى بتفصيل كامل، ونعمل على دمج الشركات الـ٢٣ ليصلوا إلى ١٠ شركات، على أن يتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ٢٨٠٪ من خلال معدات حديثة تماما».
وأضاف أن «الخطة تركز على ٣ مراكز رئيسية، هي كفر الدوار، والمحلة، وحلوان من الغزل للملابس الجاهزة، ونركز على التصدير»، قائلا: «ننتج ٢.٣ مليار قنطار قطن طويل التيلة».
وتابع: «أبشر أننا بدأنا الخطة ونقوم بتعين الاستشاريين المحليين، وهذا رقم غير مسبوق»، مؤكدا أن تحديث كافة المراكز كفر الدوار والمحلة وحلوان يستغرق من ١٨ لـ٢٠ شهرًا، وأن تحديث كافة المصانع يستغرق ٣ سنوات ونصف.
وأضاف: أن «هناك ٢٥ محلجا سيتم دمجهم في ١١ محلجا، والباقي لا احتاجه وأضاعف الطاقة لـ٣٠٠٪»، وتابع: «المحالج أغلبها يعود للقرن الـ١٩ وأوائل القرن العشرين، وتكلفة تمويل الاستثمارات للدلتا للصلب والغزل والنسيج من حصيلة بيع أراضي نغير استخداماتها، على أن يتم تنظيم مزادات عامة لتمويل الخطط الطموحة».
وحول شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، قال الوزير: إن «خسائر الدلتا للأسمدة تتجاوز ١٠٠ مليون جنيه، وشركة النصر خسائرها تتجاوز الـ٣٠٠ مليون جنيه، ونسعى للعودة للاستثمارات الضخمة التي تصل إلى ١٠٠٪ أو تتجاوز ذلك».
وأضاف: أنه «قبل الاستثمارات نلجأ لاستشاري للفحص الفني للمعدات، ولا نريد أن نكرر الأخطاء لنعرف آلية تحقيق الإصلاح الكامل».
وكشف عن أنه جاري إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات من خلال معهد إعداد القادة وفق مواصفات ووضع معايير واضحة لرؤساء مجالس الإدارات، حيث يتم اختبار قدراتهم بالتنسيق مع استشاري.
وتابع: «هناك ١٢١ شركة، وهناك شكاوى من رؤساء الشركات ونستجيب للشكاوى، لأن القيادة تؤثر بالتبعية على الموظفين»، قائلا: «الأساس هو البشر».
وأكد الوزير أنه جاري دراسة خطط تطوير قطاع التأمين، موضحا أن القطاع الخاص أخذ ٥٠٪ من الحصة السوقية، والانهيار مازال مستمر.
