طالبت التيارات والأحزاب الإسلامية بضرورة إطفاء نار الفتنة فى أحداث مجلس الوزراء من أجل استكمال الانتخابات البرلمانية، داعين إلى تشكيل لجنة للتحقيق العاجل فى الأحداث.
أخبار متعلقة
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين نواب الشعب بأن يتدخلوا لدى المؤسسات المسؤولة لإطفاء نيران الفتنة فى أحداث مجلس الوزراء والحفاظ على الأرواح وتهدئة المناخ لاستكمال الانتخابات البرلمانية.
وقالت الجماعة فى بيان لها، مساء السبت: «إن تكرار الحوادث المؤسفة بهذا المعدل الكبير، وفى أوقات شديدة الحساسية، وكثرة الضحايا والمصابين تقطع بأن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة وتحقيق أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، وأن هذه القوى لن تكف عن مؤامراتها، ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه».
وأضاف البيان: «إن غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة يغرى تلك القوى بالاستمرار فى إثارة الفتن والاضطرابات فى البلاد، كما أن البطء فى محاسبة المخطئين، ومحاكمتهم يعد من عوامل تشجيعهم على الإفساد».
ووصف البيان بيانات وتصريحات الجيش والداخلية ومجلس الوزراء بـ«المتضاربة والمستفزة وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى الشارع»، وطالب بتعيين متحدث رسمى لكل مؤسسة لمصارحة الشعب بمعرفة الحقيقة وكل ما يحدث بمنتهى الأمانة والصدق والدقة فور وقوع أى حدث.
وطالب البيان بالإقرار بحق الشعب فى التظاهر والاعتصام السلمى، ودعا المعتصمين إلى مباشرة اعتصامهم دون تعطيل للمرور أو المؤسسات الرسمية أو مصالح الناس، وأن يواصلوا مطالبهم المشروعة من خلال قنوات حضارية راقية.
واتهم البيان وسائل إعلام بأنها تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة فى الانتخابات النزيهة، ومحاولتها تشويه الانتخابات، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الوسائل الإعلامية تروج لنزاهتها فى ظل النظام البائد.
وطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والوطنية والعمل على الوقف الفورى للعنف الذى اعتبره تكراراً لمأساة شارع محمد محمود.
وقال الدكتور عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: هناك تجاوزات ارتكبها المعتصمون وردت عليها الشرطة العسكرية بتجاوزات، ما أدى إلى تفجر الموقف، رغم أن معظم القوى السياسية كانت ضد استمرار أى اعتصام، ووصف الاعتصام بأنه «جر شكل»، وتابع: هناك قوى خفية كانت تقدم هؤلاء المعتصمين كغطاء سياسى، فى الوقت الذى لا يدرك فيه هؤلاء الشباب ما هى القضية وماذا يراد لهم ولمصر.
وأضاف: «إن بعض هؤلاء الشباب لديهم نوايا سيئة وبعضهم تدفع لهم أموال». وتابع: هؤلاء الشباب عبارة عن خلطة عجيبة ولا ننفى صدق بعض من خرج وإن كنا ضد خروهم. وقال إن محاولات هؤلاء الشباب حرق المؤسسات العامة واستفزاز الشرطة العسكرية أمر لا نقبله، ويدخل فى «شغل العصابات الذى لا يليق بالثوريين»، وتابع: إن من يدعم هؤلاء الشباب شريك لهم فى الجريمة، ويقوم بعملية تخريب واسعة من خلال إتاحة المناخ والمبرر لهؤلاء الشباب من أجل أن يحكم المجلس العسكرى قبضته على الحكم فى إطار لعبة يقودها بعض السياسيين الذين لا يحبون إلا أن يعيشوا فى ظل حكم ديكتاتورى لا يلقى إليهم إلا بالفتات.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن ما يحدث أمام مجلس الوزراء جريمة»، وتساءل: «من أعطى أوامر لضباط الجيش لسفك دماء المعتصمين وقتلهم وإذا كانوا فعلوها من أنفسهم فلابد من محاكمة عاجلة لهم والقصاص منهم والقصاص ممن أعطى الأمر بقتلهم».
وطالب «حبيب» بتشكيل لجنة أو هيئة قضائية مستقلة، للتحقيق فى الأحداث وأن تعلن نتائجها بصورة عاجلة.
ودعا الشيخ مصطفى على زايد، منسق ائتلاف عام الطرق الصوفية، إلى القصاص للقتلى والمصابين الذين سقطوا خلال الأحداث. وأضاف: «إن الائتلاف عندما انسحب رسمياً من الاعتصام بعد أحداث محمد محمود كان من أجل تقييم إنجازات الاعتصام بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وتأسيس مجلس استشارى. وقال: الأحداث الأخيرة أثبتت أننا كنا على خطأ، وأن الأمر يحتاج لثورة ثانية من أجل استكمال مطالب الثورة».
