طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بعد قرار الحكومة بتخفيض مساحة الأرز إلى 826 ألف فدان، بإصدار قرار يُلزم كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة.
أخبار متعلقة
وقال نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزيري الزراعه والري بتخفيض مساحات زراعة الأرز إلى ٨٢٦ ألف فدان بعد أن كانت مليون و٨٦ ألف فدان بحجة توفير المياه باتهام فدان الأرز باستهلاك ٧.٥ مليون متر مكعب ماء خلال مدة الزراعه ومعاقبة المزارعين المخالفين والذي نتج عنه قلة الأرز المصري المعروض وارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة وبيعه للتجار الذين يحتكروه ويبيعوه بأسعار باهظه يلزمه قرار تابع بإلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقديه.
وأضاف «أبوصدام»، أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي التي تعاني منه البلاد أن يبيع محصوله بأسعار احتكاريه للتجار لقلة الأرز المصري ورغبة المستهلكين في الأرز المصري لجودته العاليه وحسن طعمه، لأن هذا الماء الذي يسقي به الأرز ملك لكل المصريين.
وأشار الحاج حسين، أن الحكومه مطالبه بنص الدستور بالمساواه وتكافؤ الفرص بين كل المصريين وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام يجب ألا يستخدم لمكافاة البعض والإضرار بالبعض الآخر، مطالبا وزارة الزراعه بتصويب هذا الوضع، لافتا إلى أن على وزارة التموين سرعة إيجاد الأرز البديل بنفس جودة الأرز المصري وتوفيره على بطاقات التموين قبل أن تتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز.
