شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة تشن حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 4654،500 طن من الأسمدة الزراعية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
أخبار متعلقة
وأعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار إستراتيجة وزارة الداخلية التي من أهم بنودها مراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والإتجار غير المشروع في المواد الغذائية، والغش التجارى، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط القضايا المتعلقة بمخالفات القوانين النوعية والتى تشمل حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداحنى من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية، أسفرت نتائجها عن ضبط 75 قضية متنوعة.
في مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 27 قضية صيد مخالف، وفي مجال حماية البيئة من التلوث: ضبط 46 قضية متنوعة، شملت قضايا تلوث أرضى- تلوث سمعى.
وفي مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية، ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى تم ضبط 2 شركة للإتجار في الأسمدة الزراعية«بدون ترخيص»، ضُبط بداخلهما 14 مخزن أسمدة تحتوى على 193،500 طن من الأسمدة الزراعية «المحظور تداولها- (4461) طن من الأسمدة الزراعية»غير مرخصة«-450 لتر من الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وبلغ إجمالى المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة كمية تزن (4654،500) طن من الأسمدة الزراعية غير مرخصة ومحظور تداولها ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
