قال سليم علوان الحسني، الأمين العام لدار الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا، إن «البرلمان الأسترالي سألنا عن النقاب، وأصدرنا فتوى أن الأمر حسنًا، ولكنه ليس من فرائض في الإسلام مثل الصلاة».
أخبار متعلقة
وأضاف الحسني، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أثناء تغطية خاصة من أبوظبي لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن «النقاب ليس فريضة دينية وإنما شيء حسن لا يفرض ولا ينكر، وأصدرنا الفتوى بعد حادثة في أستراليا كانت رفض سيدة مسلمة خلع النقاب للشرطة لرؤية وجهها أثناء قيادة السيارة».
وتابع: «أعيش في أستراليا منذ 25 عامًا، ولا يوجد مفتيًا للدولة اسمه مصطفى راشد، والإعلام المصري للأسف ساهم في شهرته، مصطفى ليس مفتي أستراليا وإنما لا شيء والأزهر تبرأ منه».
وحرص مصطفى محمد راشد المشهور إعلاميًا بـ«مفتي أستراليا»، أو كما يدعي هو ذلك، على إثارة الجدل في وسائل الإعلام أو من خلال من فتواه الدينية وتصاريحه التي يطلقها في الصحف وعلى المواقع الإليكترونية أو حتى من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب «راشد» في عدد من الأزمات الدعوية بسبب رؤيته الشرعية المثيرة للجدل، فقال في تصريح سابق له أن تعدد الزوجات حرام، فالله قد استحال العدل بين أكثر من مرأة في القرآن الكريم، لذلك لا يجوز الجمع بين أمرأتين، كذلك أجاز لكل مواطن أن يقوم بتحويل جنسه من رجل إلى أنثى، والعكس، بل واشترط أيضًا أن تكون تلك العملية بأموال الدولة، أو أموال الزكاة، كما أباح شرب الخمر ووصفه بالحلال، كما أفتى بإفطار رمضان للفقراء، لأن الصيام للأغنياء فقط، كما أفتى بان الحج والعمرة لجبل الطور أفضل من الحج للكعبة.
وكان مجلس الأئمة في أستراليا، أرسل وفق بيان، وقت سابق 16ويوليو 2018، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، يعلن فيه كذب وافتراء مصطفى راشد بأنه مفتي أستراليا، كما أكد المجلس بأن راشد ليس إماما في أي مسجد أو مركزا إسلاميا بأستراليا، وليس له أي نشاط إسلامي أو اجتماعي.
وطالب المجلس في خطابه بمنع ظهور المدعو مصطفى راشد إعلاميا، لما يبثه من أفكار وفتاوى مسمومة.
