قال المستشار عمر مروان، وزير شوؤن مجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان، إلا أن - من وصفهم- بـ"أهل الشر" يستخدمون أية خطوات إيجابية، ويوظفونها ضد الدولة، موضحاً أن بعض هؤلاء ادعو أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات على مستوي الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان تهدف إلى إلغاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأكد وزير مجلس النواب، أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الأحد، أن هذه الوحدات أداه تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان ولا تتعارض على الإطلاق مع المجلس القومي، وتابع: «من يدعي غير ذلك فأنه لا يفهم».
كانت لجنة حقوق الإنسان اجتمعت لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 «د.ع» (16) بتاريخ 23/5/2004.
وفيما يتعلق باللجنة العليا لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة برئاسة وزارة الخارجية؛ قال وزير شؤون مجلس النواب، إن هذه اللجنة هدفها يتمثل في توحيد الجهات المسؤولة عن ملف حقوق الانسان بشكل لا يتعارض مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يتمتع بدور رقابي ومستقل ولا يخضع للحكومة، موضحاً أن وزارة شؤون مجلس النواب ستكون هي المشرفة على إعداد التقرير الإلزامي لحقوق الانسان الخاص بمصر والمقرر تقديمه العام المقبل، لاسيما وأنها أعدت تقرير نصف المدة.
ولفت «مروان» إلى أن مشاركة مصر بالفاعليات الدولية لحقوق الإنسان أحدث فارق مهم في نظرة العالم لمصر، قائلا: «لا يوجد دولة على الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور في ملف حقوق الإنسان، ولكن الهدف هو تقليل هذا القصوص لأقل حدود ممكنة».
وحول ميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد مروان أهمية إنضمام مصر لهذا الميثاق، خاصة أنه مر عليه صدوره أعوام، وعدم التوقيع طوال هذه المدة شئ مؤسف،خاصة أن القاهرة هي صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربي كان يجب أن يكون له الاولوية، لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة.
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية إنضمام مصر إلى إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن القاهرة تتصدر الدول العربية والأفريقية بل وبعض الدول الأوروبية في الإنضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف «عابد» أن مصر تطبق بالفعل الكثير من البنود المتضمنة بالميثاق العربي، لافتاً إلى النص الخاص بالحق في الحياة، وكيفية تنفيذ القاهرة له، خاصة في مواجهة الإرهاب حيث تواجة القوات المسلحة والشرطة المصرية العناصر الإرهابية ببسالة من أجل حماية الوطن والمواطنين. وطالب عابد أهمية إعداد مشروع قانون يقضي بتعويض المحبوسين احتياطياً حال الحكم ببرائتهم، مع تحديد درجات الضرر والتعويضات المقابلة لها.
