«حماية المنافسة» يتخذ قرارًا ضد شركة «آبل» الأمريكية

أقرّ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته، مخالفة شركة أبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وقال المجلس في بيان، إن هذه المخالفات أدت لارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص- من غير المسيطرين- مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي «active sales» خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي «passive sales» والاستيراد الموازي «parallel imports».

وذكر أن الفحص أسفر عن أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر جميع أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، ما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر «أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة» بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.

وأضاف رئيس الجهاز أن المنافسة البينية بين ذات المنتج «intra brand competition» لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة «inter brand competition» في أي سوق معنية وتساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وخفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.

وقرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.