واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الـ١٨ أحمد عبدالحميد، والذي طالب ببراءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها على تحريات منعدمة، على حد قوله، كذلك إضافة إلى دفعه ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور محام معه، مما يعد مخالفا لنص المادة 124 إجراءات جنائية.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند إليه في البند الثاني المتمثل في «المتهمين من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين، وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون»، وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك.
كما دفع الدفاع بانتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي باشتراكه مع آخرين لإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال لباقي أعضاء الجماعة، إضافة إلى دفعه بانتفاء صلة المتهم بالحرز الموصوف بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث أقر المتهم وأثبتت النيابة أن السلاح عبارة عن طبنجة دون خزنة، أما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات.
واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم، حيث إن شقيق المتهم أرسل عبارة تلغراف رسمي للمستشار النائب العام يتضرر فيه من القبض على شقيقه.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 إبريل 2016.
