رحب خبراء سياسيون وممثلون عن الأحزاب بطرح المجلس العسكرى مقترحه حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب على الرأى العام، وبينما اتفق الخبراء على ضرورة الانتخاب بنظام القائمة النسبية اختلفوا حول النسبة المقترحة لها مقابل الانتخاب بالنظام الفردى الذى اعتبروه «بيئة لنشر البلطجة»، فيما طالب قانونيون بضرورة أن يمنع مشروع التعديل دخول لواءات الشرطة على نسبة الفلاحين والعمال.
واعتبر الدكتور عماد جاد، الخبير والمحلل السياسى، عضو لجنة النظام الانتخابى، المشكلة من مؤتمر الوفاق القومى، نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، الذى اقترح أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة بكل محافظة مساوياً لثلث المقاعد المخصصة لها، مقابل ثلثين للانتخاب الفردى - اعتبره «دعوة إلى حرب أهلية»، انطلاقاً من أن النظام الفردى بمثابة «بيئة تساعد على انتشار البلطجة»، وفلول الحزب الوطنى المنحل، ورجال الأعمال الساعين لشراء المقاعد. وكشف «جاد» عن سعى لجنة النظام الانتخابى إلى إصدار توصية للانتخاب وفق نظام القائمة النسبية، أو عكس النسبة المقترحة فى المشروع لتكون الثلث للقائمة الفردية، والثلثين للقائمة النسبية، أملاً فى مواجهة أعمال البلطجة - على حد قوله.
وأعرب «جاد» عن أسفه «كون الخروج عن نسبة الــ(50%) عمال وفلاحين بمثابة أمر مستحيل»، بسبب ورودها ضمن الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن معظم المناقشات فى لجنة النظام الانتخابى تدور حول ضبط صفة العامل والفلاح، منعاً للالتفاف عليها، مثلما كان يحدث فى الماضى.
وتحفظ الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على عدد من نصوص مشروع القانون، معتبراً أن المشروع لايزال يتحدث عن حصول البعض على شهادة محو الأمية، وهو ما وصفه بــ«أمر لا يليق».
وقال «ربيع» إنه يجب تخفيض سن المرشح للانتخابات إلى 25 سنة بدلاً من 30 سنة، واقترح أن يكون الانتخاب بنظام القائمة النسبية، بدلاً من النظام الفردى، مضيفاً: على الأقل تكون نسبة القائمة النسبية إلى الانتخاب الفردى 50% بدلاً من الثلثين اللذين اقترحهما مشروع القانون.
وطالب «ربيع» بتعديل المادة 27 من القانون، والخاصة بعمل عضو مجلس الشعب فى أكثر من جهة، مقترحاً اقتصار عمله على عضوية مجلس الشعب.
وفى الوقت الذى رحبت فيه نسمة شرارة، الباحثة بكلية العلوم السياسية، بطرح المجلس العسكرى نصوص القانون للنقاش المجتمعى، باعتبار ذلك «يمنح القانون شرعية عند تطبيقه»، اختلفت مع «ربيع» فى أنه ما دام عمل عضو مجلس الشعب لا يضر بعمله السياسى، أو يثير أى شبهات، فلا مانع من الجمع بين العضوية والعمل. واعتبرت أن الاحتفاظ بسن 30 سنة كحد أدنى لعمر المرشح «يناسب طبيعة الشعب المصرى»، كما حذرت من الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين، فى ظل مطالبة معظم التيارات السياسية بإلغائها، وعدم تطبيقها عملياً. من جانبه، رأى الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية، أن النصوص المقترحة للقانون تسير وفق الإطار العام لما اقتضته التعديلات الدستورية، التى حازت أغلبية وصفها بالساحقة فى الاستفتاء عليها.
وفيما يتعلق بالاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين قال علوى إنه لولا وجودها فى الدستور لكانت مادة «غير دستورية» لأنها ضد مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات. وشدد «علوى» على أنه مع الجمع بين النظامين «الفردى والقائمة النسبية»، إلا أنه أكد اختلافه مع النسبة التى يقترحها مشروع القانون، قائلاً إنه من الأفضل «تغيير النسبة إلى 50% لكل منهما».
فى سياق متصل انتقد عدد من ممثلى الأحزاب مشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وانتقد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، إصرار المجلس العسكرى على أن تكون الانتخابات بالقائمة الفردية، وقال: «لا أعرف لماذا يصر المجلس العسكرى على أن تكون الانتخابات بالنظام الفردى، فالانتخابات الفردية تعبر عن إرادة نصف الشعب لأن الناجح فيها ينجح بنسبة 50%». من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إنه لا يجد سببا للجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم النسبية والفردية، مشيرا إلى أن دول العالم إما أن يجرى فيها النظام الفردى بعيوبه ومميزاته أو القائمة النسبية. ووصف «حسين» مشروع التعديل بأنه محاولة «تقليد أعمى» للنظام المتبع فى ألمانيا، منوها باختلاف ظروف مصر «فنحن دولة موحدة ليست فيدرالية ولا توجد بها ولايات».
وأضاف أن تطبيق الانتخابات بالنظام الفردى يعنى أن الدوائر لن يفوز بها إلا القادرون ماليا، مثل رجال أعمال الحزب الوطنى، مما يجعله يخدم اتجاهات محددة.
ورأى الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق السابق، أن الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين «مطلب شعبى» ومن الممكن أن يحدث «قلق» بشأنه، موضحاً أن الشعب المصرى يحتوى على قطاع عريض من نسبة العمال والفلاحين.
وطالب «رفعت» بأن يمنع القانون الجديد من دخول لواءات الشرطة على نسبة الفلاحين والعمال، قائلاً إن تلك النسبة كان «يُساء استخدامها» من قبل، لأن النسبة كانت موجودة بالفعل ولكنها لا تعبر ضمنياً عن «العمال والفلاحين».
بينما رفض ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين، وجود نسبة الـ50% عمال وفلاحين، قائلا إنها تعتبر نظاماً قديماً، مطالباً بإلغاء كوتة المرأة كونها «عبئاً على الحياة السياسية»، وأضاف: «المرأة تتساوى مع الرجل فى الانتخابات وحق الترشح».
