فى 26 فبراير الماضى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالته رقم (22) عبر شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعنوان «اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح»، حملت الرسالة التى صدرت عقب مليونية فى التحرير للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، اعتذاراً من المجلس للمتظاهرين بعد أن قامت قوات من الشرطة العسكرية بالتعدى عليهم بالضرب بسبب تجاوزهم الساعة المقررة لحظر التجول، اعتذر المجلس عما حدث، مبرراً إياه بأنه جاء نتيجة «احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة»، كانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى يعتذر فيها المجلس الأعلى عن عنف تمت ممارسته ضد المتظاهرين، على العكس من ذلك تماماً شهدت رسائل المجلس وتصريحات المسؤولين تعليقاً على أحداث عنيفة تلت ذلك الحدث، نفياً لأى مسؤولية من قبلهم، وتعليقها فى رقبة طرف ثالث أشير إليه من أطراف خفية دون أن تقوم أى جهة مسؤولة بالقبض على ذلك الطرف وإحالته للتحقيق، أو حتى بالكشف عن هويته، وذلك أضعف الإيمان.
ظهر ذلك جلياً فى نفس اليوم، الذى صدر فيه اعتذار المجلس، إذ سرعان ما تبعته رسالة رقم (24)، أعلن فيها المجلس «تخوفه من قيام عناصر مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثناءها عن أهدافها، وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة، ممثلاً فى قيام هذه العناصر بالتعدى على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات»، ودعا فى نهاية رسالته شباب الثورة ليعملوا سوياً «على إفشال مخططات المندسين على الثورة».
لم يقتصر الأمر على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل امتد إلى مجلس الوزراء، الذى تولى رئاسته الدكتور عصام شرف فى 3 مارس الماضى، إذ أصدر بياناً شديد اللهجة عقب قيام عدد من أهالى قرية أطفيح بإحراق كنيسة فى القرية بسبب علاقة نشأت بين ابنة شخص مسلم وتاجر مسيحى من أهل القرية، وما تبع ذلك من مواجهات بين سلفيين وأهالى منطقة منشية ناصر من استخدام أعيرة نارية فى المواجهات، مما أسفر عن وقوع ضحايا برصاص القوات المسلحة، التى نفت استخدامها السلاح وقتها، ثم تبع ذلك إصدار مجلس الوزراء بياناً شديد اللهجة عن تغليظ عقوبة البلطجة وترويع الآمنين، وتحدث البيان للمرة الأولى عما سماه «قوى الثورة المضادة»، وقال إن المسؤولين سوف يتصدون لها، غير أن البيان لم يحدد ماهية تلك القوى، ولا عن الآلية التى سيتم التصدى بها لمنع تكرار ذلك فى المستقبل.
كانت تلك الإشارة مجرد فاتحة لإشارات أخرى ستليها عقب أحداث كثيرة وقعت، وجد المسؤولون فرصة للخروج الآمن منها باتهام طرف ثالث، حدث ذلك عقب مليونية شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة 8 أبريل الماضى، التى حملت عنوان «المحاكمة والتطهير»، لاستكمال محاكمة شعبية للرئيس السابق «مبارك»، كانت قد بدأت فى الجمعة التى تسبقها، جرت أحداث ووقائع كثيرة أهمها انضمام ما يقرب من 15 ضابطاً من الجيش للمظاهرة، احتمى الضباط بالمواطنين، واقتحم اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، الميدان للقبض على هؤلاء الضباط، ودار قتال بين الطرفين حتى الساعات الأولى من الصباح، وفى الصباح أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالته رقم (34) على «فيس بوك» اتهم فيها صراحة رجل الأعمال المعروف «إبراهيم كامل»، الذى وصفه بأنه «أحد فلول الحزب الوطنى»، بالتورط فى القيام بأعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه، وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير، وقال المجلس إنه أمر بضبط «كامل» وإحضاره، كما أمر بضبط وإحضار عدد من مساعدى «كامل» قال إنهم كانوا موجودين بميدان التحرير وقت حظر التجول.
لم تتكرر فيما بعد الإشارة إلى أشخاص بعينهم، خاصة أن «كامل» خرج من التهمة كما تخرج الشعرة من العجين، ففى أواخر يونيو الماضى وقعت أحداث مسرح البالون، التى تلخصت فى أن أهالى بعض الشهداء منعوا من حضور حفلة لتكريم شهداء الثورة، فاعترضوا وتوجهوا لميدان التحرير واشتبكت معهم قوات من الشرطة، الأمر الذى أدى لسقوط ضحايا من الجانبين نقلوا جميعاً إلى مستشفى المنيرة، ورد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برسالة رقم (65)، جاء فيها «إن الأحداث المؤسفة التى تحدث فى ميدان التحرير لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية فى مصر لتحقيق هذه الأهداف».
ومرة أخرى عاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتهامات صريحة تم توجيهها لحركة «6 أبريل» فى رسالته رقم (69) فى أثناء اعتصام يوليو الشهير، الذى سبق شهر رمضان المبارك، والذى جاء اعتراضاً على إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار فى محافظة السويس، وما تضمنه الاعتصام من مسيرة لوزارة الدفاع تم إيقافها قبل بلوغها ميدان العباسية، وتم الاعتداء على المتظاهرين من قبل من أطلق عليهم التليفزيون المصرى «مواطنين شرفاء»، وحدث تعد من هؤلاء «الشرفاء» على المتظاهرين، وبدلاً من بيان «يبل الريق» اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة شباب «6 أبريل» صراحة بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، وهى محاولات قالت الرسالة إنها «هدف من الأهداف تسعى الحركة إليها منذ فترة، وفشلت بسبب الخطوات التى اتخذت أخيراً»، واكتمل المشهد بمداخلة هاتفية للواء الروينى، قائد المنطقة المركزية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبرنامج «صباح دريم» اتهم فيها جماعة «6 أبريل» بالتسبب فى أحداث الفتنة الطائفية فى أطفيح وإمبابة وتلقيهم تدريباً فى صربيا.
وفى أول أكتوبر الماضى تفجرت أزمة كنيسة الماريناب فى أسوان، عندما منع أهالى القرية من المسلمين جيراناً لهم أقباطاً بإقامة كنيسة، وهدموا ما تم بناؤه منها، الأمر الذى أدى لاعتصام عدد من الأقباط أمام مبنى التليفزيون بماسبيرو، لم تمض أيام قليلة حتى قامت الشرطة العسكرية بفض الاعتصام بعنف، تم تسجيله عبر مقاطع فيديو، وبعدها بعدة أيام خرجت مسيرة من حى شبرا تضم أقباطاً إلى مبنى التليفزيون اعتراضاً على فض الاعتصام بالقوة، وهناك تعاملت معها الشرطة العسكرية بدرجة كبيرة من العنف، حيث سقط قتلى وجرحى بالعشرات، سواء بالرصاص الحى، أو دهس تحت مدرعة، قال مسؤولون فى المجلس العسكرى وقتها إن المدرعة تعرضت للسرقة من قبل طرف ثالث يهمه أن تحدث فتنة بين الجيش والشعب، قبل أن تصدر تصريحات أخرى من مسؤولين آخرين يقولون فيها إن المدرعة لم تسرق وإن قائدها جندى من القوات المسلحة أصيب بحالة رعب دفعته لأن يدهس متظاهرين دون أن يشعر، مع الإشارة إلى أن هناك طرفاً ثالثاً استغل الأحداث ليندس وسط الطرفين ويشعل الأزمة لتسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.
ومع تفجر أحداث شارع محمد محمود، تفجر أيضاً سيل الاتهامات لطرف ثالث يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، مع تصريحات تنفى استخدام الشرطة لأى أسلحة فى مواجهة المتظاهرين، وهو الأمر الذى يحمل إشارة ضمنية لوجود طرف ثالث هو الذى تعدى على متظاهرى محمد محمود، وأردى منهم ما يقرب من 40 قتيلاً.
