بعد نحو 4 سنوات من الجدل والقضايا والطعون، تتسلم الحكومة الإثنين شركة «عمر أفندى» على يد محضر، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى جميل القنبيط.
وقال حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان بيع الشركة، «سأحضر اليوم قلم المحضرين لنتوجه إلى مقر إدارة الشركة لتسلمها». وشدد على ضرورة حضور ممثل عن المستثمر السعودى وقت التسليم، لكنه استبعد ذلك فى ظل لجوء القنبيط للتحكيم الدولى، وعدم سداده رواتب العاملين الثائرين.
وأوضح الفخرانى أنه تم إرسال إخطار إلى الشركة القومية للتشييد المالكة حصة 10% من «عمر أفندى» وتمثل قطاع الأعمال العام فى الشركة، للمشاركة فى تنفيذ حكم البطلان وتسلم الشركة. وقال «هناك تنسيق مع القومية للتشييد لتسلم الشركة اليوم، وتعيين مفوض من الحكومة لإدارتها».
ومن المعروف أن الطعن فى حكم البطلان لا يمنع أو يعطل تنفيذ الحكم، فى الوقت الذى تناشد فيه اللجنة العمالية بالشركة، الحكومة سرعة استرداد ملكية وإدارة «عمر أفندى» وتوفير الرواتب. وقال الفخرانى، إن «عمر أفندى» التى تصل قيمتها إلى 3.5 مليار جنيه، تم بيعها بقيمة لا تتخطى 600 مليون جنيه، وهو ما أثار أزمة خلال عهد النظام السابق. وأعرب عن أمله فى تخليص إجراءات تسلم الشركة، مطالبا العمال بضرورة دعم هذا الموقف.
تأسست «عمر أفندى» عام 1856 بالقاهرة تحت اسم «أوروزدى باك»، على يد أودلف أوروزدى الذى كان ضابطاً بالجيش المجرى، وهيمنت الشركة لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة» وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها فى كل مدينة وبلدة كبرى فى مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين فى 1920، إلى ثرى مصرى يهودى وتغير اسمها إلى «عمر أفندى»، وتأممت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
