أكدت المحكمة الإدارية العليا عدم مشروعية بيع الجهات السيادية أراضى الدولة التى كانت تشغلها ثم أخلتها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراض، لأنها فى الأساس مملوكة للدولة، خاصة أن التصرف فى حصيلة هذه الأراضى يتم دون رقابة.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود، ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس المجلس.
قالت المحكمة إن القانون اختص بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضى الدولة بطريقة المزايدة، على أن تؤول حصيلة البيع إلى وزارة المالية.
وحددت المحكمة هذه الجهات وهى: وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ولا يجوز لرئيس الجمهورية - وهو سلطة أدنى من المشرع - أن يعدل القانون، ليمنح حق بيع أراضى الدولة للجهات السيادية.
وأهابت المحكمة بالحكومة القائمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إلغاء القرارات الجمهورية الخاصة بهذا الأمر لعدم مشروعيتها، وحتى لا تتعرض العقود التى تبرمها الجهات السيادية بالتصرف فى أراضى الدولة للبطلان، احتراما لمبدأ المشروعية الذى يجب أن يسود، خاصة بعد سقوط النظام الحاكم الذى انتهك حرمة أراضى الدولة.
