أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل دور الكيانات الاقتصادية الأفريقية، وعلى رأسها تجمع الكوميسا، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير- في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في أفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ- أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالي 2 مليار و102 مليون دولار منها مليار و538 ملايين دولار صادرات مصرية و563.9 واردات، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع الكوميسا خاصة وانه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وأشار نصار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء الكوميسا للتغلب على التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الأفريقية والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلًا عن ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.
وأضاف الوزير أن قارة إفريقيا تمتلك جميع المقومات والثروات التي تؤهلها للانطلاق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لتصبح القارة الأفريقية قوة فاعلة ومؤثرة على المستوى العالمي.
وأشاد نصار بالجهود التي بذلها تجمع الكوميسا بالتنسيق مع تجمع النيباد فيما يتعلق بتنفيذ الطريق البري الذي يربط القاهرة بكيب تاون في جنوب أفريقيا، والخط الملاحي النهري الذي سيربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في الكوميسا، لافتًا إلى التزام مصر برعاية المشروع والقيام بعمليات المتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيرًا إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الأفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يومًا مما قد يؤدي إلى تلف البضائع في بعض الأحيان.
كما أكد نصار على أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الأفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الأفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق اسيا، وتفعيل التعاون الأفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل.
وقال الوزير أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الكوميسا خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية وإطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمنتجات الجلدية.
كما يمكن الاستفادة من صادرات الدول الأعضاء بالتجمع لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصري خاصة وأن هيكل صادرات هذه الدول يشمل مواد خام وسلع رئيسية تتضمن النحاس والبن وشاى والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ.
