قدرت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية التراجع فى مبيعات الأسمنت خلال الشهر الجارى ما بين 30 و50%، فى ظل الركود الكبير فى قطاع العقارات وتوقف المشروعات العقارية الكبرى.
قال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة، إن بعض المصانع تراجعت طاقتها الإنتاجية إلى النصف، نظرا للركود فى حركة البناء والتشييد على مستوى الجمهورية، مطالبا المصانع بتخفيض أسعارها بما يتناسب مع حركة العرض والطلب.
وأضاف أن تصدير الأسمنت متوقف تماما فى ظل ارتفاع أسعار الأسمنت المصرى عن نظيره العالمى بمتوسط 30 دولاراً للطن، حيث يصل سعر طن الأسمنت التركى واصل ميناء دمياط إلى 62 دولاراً تقريبا، فى حين يصل سعر الطن المحلى إلى أكثر من 90 دولاراً.
ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم مصنع ما بين 465 و500 جنيه للطن، فى حين يصل السعر للمستهلك ما بين 510 و550 جنيهاً.
وطالب «الزينى» بإعادة تسعير الأسمنت المحلى بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية لإنتاجه، موضحا أن متوسط تكلفة الأسمنت المحلى تصل إلى 250 جنيهاً للطن فقط، وتحقق الشركات أرباحاً تجارية تزيد على 100% دون وجه حق.
وأكد «الزينى» ضرورة تدخل الحكومة بشكل حاسم لدراسة تكلفة طن الأسمنت ووضع سعر عادل للبيع وهامش ربح منطقى، لمنع الممارسات غير المبررة من المصانع، خاصة الأجنبية منها، ولتشجيع حركة البناء والتشييد من جديد، وتحقيق معادلة سعرية عادلة تحقق النمو للاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن استيراد الأسمنت لايزال مستمراً لكن بشكل محدود جدا فى ظل تراجع الطلب، لافتا إلى أن تكلفة استيراد طن الأسمنت تصل إلى 350 جنيهاً، يضاف إليها ما يقرب من 100 جنيه ضريبة مبيعات ورسوم تخزين وشحن، مما يجعل السعر قريباً من السعر المحلى. من جانبه، قال أحمد شبل، الخبير فى قطاع الأسمنت، إن الركود يسيطر على قطاع الأسمنت منذ بداية العام الجارى، بسبب تراجع حركة البناء والتشييد وتعطل المشروعات العقارية الكبرى.
