تراجعت الحكومة الفرنسية بشكل نهائى عن زيادة الضرائب على الوقود، التى كانت مقررة مطلع العام المقبل، فى محاولة لاحتواء الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس، إيمانويل ماكرون، منذ 17 نوفمبر الماضى، والتى شابتها أعمال عنف ومواجهات بين محتجى «السترات الصفراء» والشرطة، فى تراجع جديد بعد إعلان الحكومة تعليق الزيادة 6 أشهر، بينما أعرب قصر الإليزيه عن مخاوفه من تجدد أعمال العنف خلال الاحتجاجات المقررة، غدا السبت، والتى دعت إليها «السترات الصفراء». وقال مصدر فى قصر الإليزيه: «لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة» خلال التظاهرات التى تستعد «السترات الصفراء» لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة.
أخبار متعلقة
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى، إدوار فيليب، مساء أمس الأول، أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لمدة 6 أشهر فقط، فى أعقاب الاحتجاجات العنيفة. وأضاف أمام الجمعية الوطنية: «الحكومة مستعدة للحوار، لأن هذه الزيادة الضريبية أسقطت من مشروع قانون ميزانية 2019».
وكانت الحكومة أعلنت أنها لن تغير نسخة مشروع قانون الميزانية المعروضة حاليا على مجلس الشيوخ، والتى أسقطت زيادة الضرائب على الوقود».
وأضاف «فيليب» أن «ما هو على المحك هو أمن الفرنسيين ومؤسساتنا، أوجّه هنا نداءً إلى المسؤولية، جميع أطراف النقاش العام من مسؤولين سياسيين ومسؤولين نقابيين وكاتبى مقالات ومواطنين، سيكونون مسؤولين عن تصريحاتهم فى الأيام المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تتهاون حيال المخربين ومثيرى البلبلة».
وأقرت الجمعية الوطنية بأغلبية 358 صوتاً مقابل 194 الإجراءات التى أعلنها رئيس الوزراء، فى ختام نقاش استمر 5 ساعات، فيما يتوعد معظم المحتجين بمواصلة تحركاتهم دون الأخذ بتنازلات الحكومة التى يصفونها بأنها مجرد «إجراءات متواضعة»، كما أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد «إيلاب» ونشرت نتائجه أمس الأول أن 78% من الفرنسيين يعتبرون أن إجراءات الحكومة لا تستجيب لمطالب «السترات الصفراء»، وعكست الحركة الاحتجاجية حالة من الغضب المتزايد إزاء الحكومة، وقتل خلالها 4 أشخاص منذ بدء الاحتجاجات، وأثارت أعمال العنف والتخريب التى صحبتها انتقادات واسعة.
واتسع نطاق الحركة الاحتجاجية خلال الأسابيع الماضية، لتعكس مظالم مختلفة يشكو منها الفرنسيون، من بينها تهميش المناطق الريفية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغضب إزاء سياسات ماكرون الاقتصادية.. ولا توجد قيادة محددة تعبر عن الحركة التى اكتسبت زخما كبيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وجذبت شرائح مختلفة من اليسار والفوضويين وأقصى اليمين وتيار الوسط، وانضمت لها مؤخرا احتجاجات فئوية نظمها طلاب المدارس وسائقو سيارات الإسعاف. وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف، ولاسيما فى قلب باريس، ووجهت السلطات إلى 13 شخصاً، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب ضد قوس النصر- بحسب النيابة العامة- بينما طلب ماكرون من المسؤولين توجيه «دعوة إلى الهدوء»، وأعلن المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو أن «الوقت الذى نعيشه لم يعد وقت المعارضة»، وأضاف أن «رئيس الجمهورية طلب من القوى السياسية والقوى النقابية وأرباب العمل توجيه نداء واضح وصريح إلى الهدوء واحترام الإطار الجمهورى». وأوضح أن النداء موجه إلى «الذين يثبتون عن خبث وانتهازية، فلا داعى لذكرهم بأسمائهم، فهم سيعرفون أنفسهم».
ورأى خبير العلاقات الاجتماعية ريمون سوبى أن الخطوات التى قامت بها الحكومة «أتت متأخرة»، بينما دعا وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستانير «أصحاب السترات الصفراء العقلانيين» إلى التخلى عن الدعوة إلى الاحتشاد السبت المقبل فى باريس، وهى دعوة لم تلق استجابة، إذ لا تزال الدعوات قائمة للتعبئة فى أنحاء
وطالب إريك درويه، أحد قادة المحتجين «بالعودة لباريس قرب مواقع السلطة فى الشانزليزيه، قوس النصر، والكونكورد»، كما وصلت الاحتجاجات إلى المدارس الثانوية التى تشهد تعبئة منذ 4 أيام احتجاجاً على إصلاح نظام امتحانات البكالوريا، وإقرار قانون تنظيم دخول الجامعات، ولا تزال عشرات المدارس الثانوية تعانى من البلبلة ويصعب دخولها، ودعت نقابات طلابية إلى التعبئة مجددا، بعد أن انضم بعض الطلاب إلى «السترات الصفراء»، فيما أعلن المزارعون أنهم سيتظاهرون الأسبوع المقبل احتجاجاً على الحملة الحكومية ضدهم.
