كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تأسيس صندوقين فرعيين يعملان تحت مظلة صندوق مصر السيادى، أحدهما يجمع أصول الفنادق التابعة للقابضة للسياحة، والآخر للتطوير العقارى والأراضى غير المستغلة.
أخبار متعلقة
وقال توفيق، خلال ندوة نظمتها «المصرى اليوم»، بحضور بعض قيادات الوزارة، إن الانصهار بين القطاعين العام والخاص مهم وضرورى، مشيرا إلى أن برنامج الطرح لا يستهدف البيع لمستثمر رئيسى، وأكد أنه سيتم الإعلان عن أحدث قطاع غزل ونسيج فى العالم بعد 3 سنوات.
وتابع أنه تسلم الوزارة ولديها 48 شركة تتكبد خسائر بمقدار 7.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن حقوق الملكية بالشركات الخاسرة وصلت إلى 39 مليار جنيه بالسالب، وأكد أن هناك تعاونا كبيرا مع باقى زملائه من الوزراء وأن مطالب الوزارة يتم التصدى لها بصورة حاسمة.
تأتى الندوة فى إطار دور مؤسسة «المصرى اليوم» تجاه القضايا المهمة المطروحة، كإحدى أدوات الدولة المصرية بمفهومها العام، وهو ما أكده عبداللطيف المناوى العضو المنتدب، ورئيس تحرير «المصرى اليوم»، فى كلمته الافتتاحية للندوة، قائلاً: «المصرى اليوم» هى جزء من الإعلام الوطنى ودورها ينطلق بالأساس من الإعلام الواعى الذى يحترم المجتمع.. وإلى نص الندوة:
■ فى البداية ما أهم ملامح خطة تطوير قطاع الأعمال العام؟
- فكرة وجودنا كقطاع أعمال عام لنوازن مع تواجد القطاع الخاص هى فكرة نبيلة لكن ليست حقيقية، بمعنى أننا كدولة موجودون فى صناعات محددة ومن الممكن فى التجارة والزراعة، أى أننا موجودون فى تقديم الخدمات، كما أنه فى مجال الدواء لابد أن تكون الدولة موجودة فى التوزيع والإنتاج، وتنافس بقدر ما، وبحد أدنى بشركات الدولة بجانب القطاع الخاص، ومن فترة كنا نتحدث عن أن صناعة الحديد والصلب هى صناعة استراتيجية، لكنها لم تعد استراتيجية فى أى دولة فى العالم، ومن الممكن أن أشارك فيها كدولة، ولكن ليس من الضرورى أن أنتجها وحدى، والقطاع الخاص ينتج الحديد فى العالم كله، كما أن الغذاء يمكن أن تتواجد فيه الدولة، وكذلك الدواء بقدر ما، ومن المفترض ألا أتواجد فى الشركة وقت ميلادها ثم أجلس بجوارها، ولكن لابد أن ألعب دور المطور فى القطاع الخاص، مثل المنتج الفنى فى صناعة السينما، وهو الذى يرى الفرصة، ويجمع أطراف العمل، وسواء المطور فى قطاع الصناعة كان تابعا للقطاع العام أو الخاص لن يفرق الأمر فى شىء، وهناك من يأخذ المخاطرة والدخول فى الشركة وتأسيسها، لكن لابد مع تطور الشركة ونجاحها، بعدها يجب أن يكتفى القطاع العام، ويتم إدخال شريك من القطاع الخاص أو بيع الشركة بالكامل أو جزء منها، لأن عمر الشركات مثل عمر الإنسان وله دورة تشهد تعاظما فى الأرباح ثم استقرار، ثم تأتى مرحلة أخرى من النمو أو الاستمرار فى الاستقرار، وبعدها تتعاظم الأرباح، وهو الوقت المناسب للخروج ولو بجزء منها حتى أدخل فى استثمارات ثانية، وهذا الفكر غير موجود بالقطاع العام فى حقيقة الأمر.
والرئيس خلال افتتاحه مصنع أسمنت بنى سويف قال إنه ينظر للاستثمارات الجديدة على أنها ستطرح فى البورصة للمستثمرين مستقبلا، وبالتالى نحن نرى أن إشراك القطاع الخاص فى رأسمال الشركة أمر مهم وضرورى، لكى يضيف بفكره لمجلس الإدارة، وللتوسع فى مناطق أخرى من الصعب أن يراها قطاع الأعمال العام، وكذلك الانصهار بين القطاعين العام والخاص فى رأسمال الشركة ضرورى، لتأسيس الشركات الرابحة.
■ هل هناك شركات قطاع أعمال عام خارج إشراف الوزارة؟
- شركات قطاع الأعمال العام هى الشركات التى تعمل تحت مظلة القانون 203، وهو صادر لـ27 مؤسسة تحولت لشركات قابضة وعددها 121 شركة تابعة للوزارة، و8 شركات قابضة، ولكن هناك 8 وزارات أخرى لديها 14 شركة قابضة تتبعها 107 شركات، ليكون المجموع 228 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وخارج القطاع العام، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، وعندما نتحدث عن قطاع الأعمال العام فهو جزء صغير للغاية فى الاقتصاد المصرى.
■ هناك نقطتان نود طرحهما فى مفهوم الرأى العام، الأولى هل مصر تتجه نحو السيطرة على الشركات الكبرى، أم أنها تتخلص من الشركات، وهناك التباس هل الدولة تريد أن تسيطر أم تريد أن تبيع.. وهل الخصخصة سيئة السمعة؟
- الخصخصة لها طريقتان، وفى الطريقة الأكثر شيوعا أن أطرح الشركة التى تتم خصخصتها فى البورصة للمستثمرين، ولو هناك اكتتاب فإن هناك شروطا، وإذا طرحت الحصة تكون الشروط مفتتة للحصص، وبالتالى يجب أن تكون الشركات رابحة، وإذا كانت الطريقة الأخرى، وهى إعطاء الشركة لمستثمر، فهى تجربة فاشلة، لكن ما نرغب فى تطبيقه هو الطرح فى البورصة للمستثمرين بأنواعهم أفرادا أو مؤسسات.. مصريين أو أجانب، وما يعنينى هو أننى طرحت بطريقة الشفافية، أما الشركات الخاسرة والتى توصلنا إلى عدم جدوى تطويرها، فلا يمكن طرحها للجمهور، وإنما يمكن إشراك القطاع الخاص فيها، لأن الجمهور لن يستطيع الدخول للتغيير، ويجب أن أختار من يدخل فى التطوير، ومثال ذلك شركة النقل والهندسة، كانت تقوم بإنتاج كاوتش السيارات، نوع «نسر»، وكانت تقوم بإنتاج الإطارات، لكن بعد فتح السوق دخلت إطارات بتكنولوجيا عالية، فأصبحت الشركة تنتج بتكنولوجيا أقل منذ السبعينيات، فالتكنولوجيا الآن تغيرت وأصبحت سوق الإطارات بالكامل مستوردة.
وإذا رغبنا فى تحديث المصنع سأكون ساذجا إذا لم أتجه لمستثمر وشريك كبير له علاقة بالصناعة بالخارج، وله تواجد، ويستطيع أن يفيدنى فى استيراد التكنولوجيا، وحتى يأخذ الشركة إلى أماكن لا تستطيع الذهاب إليها، لأن النقل والهندسة تنتج إطارات الجرارات، وتقوم بإنتاج 5 مقاسات فقط من 18 مقاس لجرارات الجمهورية، ومصر بها مصنعان فقط للإطارات، بينهما «النقل والهندسة»، وبالتالى هل أظل محليا أم أخرج أو أستمر فى النقل والجرارات أم أتوسع فى منتج آخر؟، والإجابة أن الأمر يتوقف على قرار خبراء هذه الصناعة عالميا، وبالتالى دعونا الشريك الجديد للدخول، ولا مانع من حصوله على 50% من الشركة الجديدة.
والاستراتيجية التى نسعى إليها هى إحضار أحد رجال الصناعة العالمية للمشاركة، فمثلا نحن لدينا المصنع القديم فى سموحة فى الكتلة السكنية، ولدينا آخر فى العامرية 185 ألف متر، أما المصنع الجديد فسيحصل على الماكينات لو سنتتج جرارات أو لا مانع من أن نذهب لمنتج آخر، ومنح المستثمر الإدارة، خاصة أن الصناعة تطورت ولم نلحق بها.
وفى مثال آخر فى إنتاج السيارات، فقد أنتجت شركة النصر للسيارات 384 ألف سيارة فى 50 عاما، منذ سيارة الـ1100 وحتى إنتاج 2009، وتوقفنا بعدها، والدنيا لم تصبح تجميع سيارات ولكن إنتاج، كما أن الاتجاه العالمى هو إنتاج سيارات وفقا لاحتياجات الأسواق بماركات وأنواع مناسبة للاستهلاك، داخل الأسواق الناشئة، ومثال ذلك السيارة «لوجان» تنتجها فرنسا فى المغرب ورومانيا، ولا تصنع فى باريس حاليا، والمغرب أنتجت مليون سيارة فى 6 سنوات، وبالتالى يجب جذب ماركة عالمية لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا.
■ هل لديك ما يحميك كمسؤول من تبعات اختيار شريك عالمى من القطاع الخاص؟
- إننى أشارك ولا أبيع أصولا وهو لا يدخل فى رأس المال، ولكن يشارك بما يعادل 25% فى المشروع الجديد، ونعرض عليه الاطلاع على المصنع قبل التفاوض، ونفضل أن نحصل على 10% من الأرباح عن الاستمرار بالخسارة، خاصة أن المصنع مغلق من 2009، والقرار هو قرار سيتم التوصل له مع الشركاء المحتملين.
■ هل يعنى ذلك خصخصة؟
- لا.. هذا نوع من الشراكة، وجميع الشركات استثمار مباشر، وشركة الإطارات ستدخل فى شركة جديدة مع القطاع الخاص، لأنها شركة جديدة، وأنواع الشراكات مختلفة، وهذا النوع من الشركات مثل شركة الإطارات تحتاج إلى مستثمر شريك، ولكن باقى الشركات ستكون عبر الطرح، وفى لجنة الطروحات تأكدنا أن الأسلوب الأمثل لاستغلال الأصول هو الطرح فى البورصة.
■ هل يمكن أن تكون هناك صناعة مصرية 100%؟
- اللوجان فى المغرب مثلا لا يعقل أنها تصنع بالكامل هناك، والقواعد تقول إن التجميع يمكن أن يكون 40%، لكن لو فانوس سيارة فإن 80% من خاماته من الخارج، ولكن يجب أن أصل إلى تصنيع 40% من المكونات، ولو وصلت لذلك أكون قد نجحت، لأننى بذلك أساعد على صناعة محلية، تحقق هدف تصنيع 50 ألف سيارة محلية، وهو ما يوظف عمالاً ويوفر ضرائب، بالإضافة إلى التصدير، كما يمكن أن نتحدث عن 100 ألف سيارة من نوع واحد إذا طرحت تسمح بالبيع بسعر مناسب، وفى أسواق خارجية.
■ ما هو حجم التعاون بين قطاع الأعمال العام وباقى الوزارات.. وهل هناك جزر منعزلة؟
- أشهد تعاونا كبيرا فى عملى مع باقى الزملاء من الوزراء، وأى مطالب لوزارة قطاع الأعمال العام، يتم التصدى لها بصورة حاسمة، وأحيانا يكون هناك تدخل من رئيس الوزراء لحسم الأمر، وهذا حق لرئيس الوزراء، وكنت أسمع عن الجزر المنعزلة، لكننى لم أجدها نهائيا والكل متعاون ويعمل بالروح المطلوبة.
■ هناك خطة للقطن مع وزارة الزراعة.. أين ذهبت؟
- أولا أرغب فى الحديث عن صناعة الغزل التى نتحدث عنها منذ 50 عاما، خاصة أن تكنولوجيا هذه الصناعة كانت قد تأخرت عن التطور حتى الثمانينيات، ولكى تنتج المنتجات الرفيعة، كان من اللازم أن تستخدم القطن طويل التيلة لكن الأمر تغير فى التسعينيات، وذلك بعد الأسعار المرتفعة للقطن فائق الطول، وتحولت اليابان إلى تطوير ماكيناتها لاستخدام القطن قصير التيلة، والمتوسط، وبالتالى أصبح الإقبال على القطن طويل التيلة هامشيا بالمقارنة بحقبتى السبعينيات والثمانينيات، وإجمالى الإقبال على طويل التيلة الآن 1.6% من الإجمالى العالمى، وقصير التيلة يفوق الـ98%، ومع انحسار الطلب، أصبح ما يتبقى من طلبات موجودة عليه شروط ويسدد بأضعاف السعر، ومن هذه الشروط ما رأيناه فى مؤتمر منذ شهر ونصف بحضور مستوردين من مصنعى الموضة، وقالوا إن سعر الليبرة المصرى 120 سنتا، فى حين سعر الأمريكى طويل التيلة 160 سنتا، ونحن سعر أقل، لكن الأمريكى يواجه طلبا كبيرا، فى حين مصر تستحوذ على 15%، والمستوردون يفضلون المصرى لكن بمعايير وطلبات، منها التعرف على طريقة الزراعة وعملية إهدار المياه، وهل هناك عمالة من الأطفال أم لا، ومدى التلوث من مرحلة الزراعة وحتى الحلج، ولأول مرة نسمع هذا الكلام، وبالتالى من الضرورى تحقيق هذه الشروط لنصل إلى السعر الأمريكى 160 سنتا.
كل الناس تظن أن القطن المصرى سيباع لسمعته بأسعار أعلى، لكن لابد من التعرف على أنه يجب تحقيق الشروط حتى يربح الفلاح، كما أننا يجب أن ننسى أن القطن طويل التيلة، الذى تصل مساحته إلى 380 ألف فدان منها 7 آلاف فدان فائق الطول، ينتج 7 قناطير للفدان، أما قصير التيلة فينتج 17 و18 قنطارا للفدان، وهى تجارة رابحة جدا، وهى دول مثل الصين وأستراليا والبرازيل، واستخداماتها فى الزراعة جميعها مميكنة، وبالتالى يبيعون بتكلفة أقل والقنطار يصل إلى 1500 و1600 جنيه مقابل 2700 جنيه لطويل التيلة، ورغم هذا الفرق، إلا أن الفلاح يشتكى، ويقول «انتوا بتسرقونا»، رغم أن مزارعى قصير التيلة يحققون أرباحا و«مبسوطين»، وبالتالى يجب تحقيق الشروط، وأؤكد أن تقليل استيراد الأقطان والحفاظ على السمعة المصرية حلم نسعى إلى تحقيقه.
■ هل يمكن اتخاذ إجراءات لتحقيق هذه الشروط؟
- هذه مهمة وزارة الزراعة.
■ وماذا عن استخداماتكم كمصانع لهذه الأقطان؟
- استخداماتنا تتضمن استيراد 8 ملايين قنطار قصير التيلة فى شكل غزول سميكة، وننتج 2 مليون قنطار طويل التيلة، وبالتالى لا أستطيع استيعاب السعر المحلى، ولأول سنة تم الاتفاق على زراعة أقطان قصيرة التيلة، وفى مساحات وكميات محدودة، حتى تتم التجربة، وسنصل إلى تجربة الـ17 قنطارا حتى لا نستمر فى استيراد 8 ملايين قنطار فهو رقم كبير.
■ زراعة قصير التيلة هل هى تهديد للقطن المصرى طويل التيلة؟
- لا.. لأن قصير التيلة موجود، ولكن لا نرغب فى تصديره كقطن، وإنما نرغب فى تصنيعه حتى الصباغة، لأن منتجاته تباع بمئات الدولارات، وحلمنا بتخفيف الاستيراد والحفاظ على سمعة القطن وجودته، وننظر أيضا لاستهلاك مصانعنا ولدينا ثلثا الطاقة فى مصانع الغزل والنسيج فى مصر، ونتأذى من الاستيراد لصالح شركات الغزل والنسيج التابعة لنا، كما أن تهريب الغزول حدث ولا حرج، والقادم من باكستان والهند يدخل بأسعار منافسة جدا، وهى إنتاجية جيدة ورائعة، ولذلك نسعى لتحسين الصناعة وتطويرها، ونستطيع إنتاج غزول بجودة عالية.
■ عندما كانت زراعة القطن إجبارية كان الأمر يسير جيدا، والآن أصبحت اختيارية فصار المنتج مختلفا.. فما هو الحل؟
- أختلف معك فى مسألة الاختيار والإجبار، ولابد أن نفصل الزراعة عن الصناعة، لأن المهم لوجود صناعة غزول أن تكون هناك زراعات، أما تحديث الصناعة فهو مسؤوليتى، وهناك خطة متكاملة لتحديث الصناعة بالكامل وفق دراسة مكتب «وارنر».
■ ما خطة مكتب وارنر الآن لتحديث مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام؟
- هو مكتب استشارى متخصص فى صناعة الغزل والنسيج وعلى مدار 3 سنوات أعد دراسة لمصانعنا وعددها 23 شركة غزل ونسيج، وخرج بها بالمشاركة مع القابضة للغزل والنسيج، وتتضمن الخطة التى تم اعتمادها، أن لدينا 25 محلجا تابعا لقطاع الأعمال العام، و15 تابعة للقطاع الخاص، وأغلب القطاع الخاص متوقف ولا يعمل، وكذلك المحالج التابعة للوزارة، وبعض الماكينات فى المحالج لدينا من القرن العشرين، ولدينا ماكينات من عام 1894 وتعمل حتى الآن، ويمكن تخيل إنتاجيتها التى بالتأكيد تخرج التلوث، وبالتالى الدراسة تتحدث عن توفير 11 محلجا، بدلا من الـ25 الحالية، وتنتج 3 أضعاف الإنتاج الحالى، ولن تستحوذ على مساحات كبيرة، فالمحلج قديما كان يقام على 40 فدانا أما المحلج الحديث فنقيمه على 9 أفدنة، ولو أردنا من الممكن إضافة فدانين للشون، كما أن المحالج القديمة بعضها فى الصعيد وأغلبها فى الدلتا وعلى مساحة 40 فدانا للمحلج الواحد، وأحضرنا أول محلج، وسنقيمه على أن تعقبه المحالج العشرة الأخرى، وبيع باقى المحالج الـ14 ستكون قيمتها 25 مليار جنيه، والـ11 محلجا تكلفتها مليار جنيه فقط، وباقى القيمة ستوجه لباقى الصناعة بما فيها الصباغة، والأنوال، ولكن كما أعددنا تقليصا للعدد مع زيادة الطاقة الإنتاجية، سيتم تكرار الأمر فى مصانع الغزل والنسيج، وعددها 23 مصنعا ولسنا بحاجة إلى هذا العدد، كما أنها موزعة فى الكتل السكنية، وبالتالى سأدمج الـ23 مصنعا فى 10 مصانع، ومنها 3 مصانع كبيرة هى المحلة وكفر الدوار وحلوان حيث ستكون مراكز للصناعة الكاملة من الغزل حتى الملابس الجاهزة، ونسيج وصباغة، والباقى سيكون فيه تخصص من تخصصات الصناعة، ولن يضموا الصناعة متكاملة، والإنتاج سيتضاعف مع الدمج، وسأخرج الماكينات الموجودة منذ الخمسينيات، والثمانينيات، وأبيعها خردة لتنظيف المصانع، واليوم الخردة من 5 آلاف إلى 7 آلاف للطن، وبالتالى سيكون هناك مورد للمشاركة فى خطة التطوير، والدراسة تتضمن كل مصنع على حدة، ومواصفات الماكينات الجديدة وتحديد مواقعها، وبالتالى التحديث غير مسبوق فى مصر، وحجمه غير مسبوق فى العالم، لنخرج بعد 3 سنوات نتحدث عن وجود صناعة فى الغزل والنسيج، حديثة وأحدث من أى مكان فى العالم.
■ هل أراضى الغزل والنسيج ستدخل فى خطة التطوير؟
- كل ما تحدثنا عنه هو عوائد بيع المحالج فقط، إنما أراضى المصانع غير المستغلة من الممكن أن تتحول إلى نشاط سكنى، لأنها وسط الكتل السكنية، وبالتالى سيكون هناك تطوير عقارى ليفيد المنطقة ويفيدنا، لتقليل الأسعار، لأن لدينا أسعارا فى الدلتا أغلى من القاهرة والإسكندرية بمراحل، ولذلك نساهم فى حل مشكلة مجتمع.
■ ماذا عن مصير العمال فى هذه المصانع؟
- العمالة هى جزء من التطوير وخطة الإصلاح تتضمن تأهيل وتدريب العنصر البشرى.. فمثلا ندمج شركة فى المحلة وهى شركة النصر التى لا تبعد عن غزل المحلة أكثر من 500 متر، والعمال سينتقلون للمحلة، ولكن هناك مصانع لن نستطيع تكرار ذلك معها، وبالتالى قد يخرج العمال منها بنظام المعاش المبكر، فالقصة ليست مصانع تغلق.. أما الماكينات فإن الأنواع السويسرية هى الأفضل حتى الآن، وسنحضر أغلى معدات فى السوق.
■ الماكينات مهمة والبشر أيضا.. فما الذى سيحدث مع العمالة التى سيتم الاستغناء عنها، وهل سيتم تدريب العمالة الحالية؟
- أقول للنقابات العمالية فى الغزل والنسيج لدينا تحد ولابد للوصول لحل يرضى الطرفين، لذلك فإن الـ23 مصنعا التابعة تضم 54 ألف عامل، والمفروض أن كل 4 أو 5 عمال على الماكينة يجب أن يكون لديهم شخص إدارى، بنسبة من 15% إلى 20%، أما الآن فلدينا 18 ألف عامل من الـ54 ألف عامل يعملون فنيين، والباقى إداريون، وهذا ليس غريبا فى قطاع الأعمال العام، وبالتالى هناك خلل، وسط هذا التحديث، وإذا أردت أن أرفع راتب العامل بالغزل والنسيج عما يتقاضاه الآن من مرتب يصل إلى 4 آلاف جنيه بالخسائر أيضا، وسط سداد مليار جنيه سنويا من الحكومة لاستكمال الأجر، يجب أن أضاعف الإنتاج، وهذا من خلال تحديث الماكينات، ولكن هذا لا يكفى ولابد من إصلاح الخلل فى العمالة، وسأقوم ببرنامج تدريب على الآلات الجديدة، وتدريب للعمالة الإدارية، وهذا ما سيحدث، ونسير فيه حاليا، ولابد من أن نصل لاتفاق على تحديث الصناعة وتحقيق ربحية لمضاعفة أجر العامل من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف.
■ هل تتحدثون وتتفاوضون مع النقابات العمالية؟
- لابد من الوصول لحلول، والعلاقة مع النقابات فى هذه الصناعة جيدة، وهناك تواصل وسنحل المشكلة لضمان استمرارية المنظومة، وهناك تفهم من النقابات، وأبلغونا أنهم لا يستطيعون الاستمرار بهذه الحال، ولكن الأزمة تكمن فى آلية التحديث وكيفيته، ووفرنا منهجا لكل إداريى الشركات القابضة للغزل وشركاتها التابعة، كما تم توفيره للشركتين القابضتين المعدنية والأدوية، ونتحدث عن التكاليف التى لها علاقة بالتسعير، وللأسف لدينا المحاسبة بنظام القوائم المالية، وليس بالتكاليف، ولا يصح إدارة شركة بدون «ERP» وهو نظام إدارة موجود منذ 20 عاما، فى القطاع الخاص، وسيتم تطبيقه العام المقبل فى قطاع الأعمال العام.
■ ما رؤيتكم للبعد الاجتماعى للعمال؟
- نسعى لحلول مع النقابات، ولدينا صناعة ملابس جاهزة يمكن أن تمتص أعداد العمال كلها لو أحسنا استغلال الصناعة، وربما نقيم احتياجات القطاع لنركز على البنية الأساسية وهى الغزل والنسيج والصباغة، والنظر فى احتياجاتها، وسننظر فى الغزل والصباغة، ولكن الملابس الجاهزة لها مصانع صغيرة تابعة للقطاع الخاص، ويمكن أن تستوعب أكثر من 50 ألف عامل.
■ هل يطرح مفهوم إحلال العمالة فى مجلس الوزراء لوضع الحل العام فى الجانب الاجتماعى للعمالة؟
-لابد.. ولا داعى أن نستبق الأحداث، ومثال ذلك شركة القومية للأسمنت التى تتضمن حتى الآن 1900 عامل المتبقين بعد غلق الشركة، وسيتم الاتفاق على تعويضات لهم، وأظهرنا للوزارة أن استمرار المصنع بحالته الحالية أمر فرصته «صفر»، وبالتالى كان يمكن أن نضع استثمارات 2 مليار أو 3 مليارات لنخسر بعدها فى السنة 500 مليون جنيه، فلابد أن يتم تعويض الـ1900 عامل ويكون صورة بها بعد اقتصادى.
■ هل يمكن إشراك القطاع الخاص فى خطة تطوير الغزل والنسيج؟
- ربما فى حلقة من الحلقات يتم إشراك القطاع الخاص، ويكون أجنبيا فى مرحلة من المراحل مثل الصباغة والتجهيز، التى لا تشهد خبرات محلية، وإنما فى الغزل والنسيج ليست لدى أى رغبة فى الشراكة لأن الشركات موجودة وكذلك الأموال.
■ ما الأصول التى لدى قطاع الأعمال العام وترى أنها غير مجدية وتحتاج إلى التصفية؟
- إحدى المشاكل هى عدم استغلال الأصول المتاحة، فإذا أقمنا مصنعا من 30 سنة على 40 فدانا، ولم يتطور، فلا مانع من استغلاله فيما بعد، والحمد لله أحد إنجازات الشهور الخمسة الماضية، جمعنا الأصول أولا، وهذا يحتاج إقناع من هو تحت يده الأصل ليبلغك به، لأنك فى الأساس لا تعرف أى شىء عن وجود هذا الأصل، ولكى تقنعه تحتاج إلى جولة، ثم جولة أخرى لترى وتعاين، ووجدنا مصانع ليست لها أراض، وفى الدلتا والوجه البحرى وجدنا 100 فدان فى أحد المصانع وغير مستغلة، وكان القرار هو استغلالها وقمنا برفعها، ووجدنا 205 قطع فى شركات الوزارة ومنها المعلن وآخر «تحت الترابيزة» ولكن جميعها خرجت، ونغير أنشطة الـ205 قطع من صناعى إلى سكنى، وطلبنا من الحكومة ألا تتركنا للمحافظات فى عملية تغيير النشاط، وقلنا من فضلكم أصدروا التراخيص بسرعة وبالفعل صدرت تراخيص 36 قطعة من إجمالى عدد القطع، والباقى فى الطريق، وهى خطوة غير مسبوقة وستوفر للدولة والوزارة التمويل، وسيتم طرح القطع فى مزادات عامة ووفقا لقواعد محددة، وبعضها نسبى وآخر كبير وليس على مطور واحد، والشركة القابضة للتشييد ستلعب دور المطور العام عبر إعداد تخطيط وتتفق مع الدولة على توصيل المرافق على رأس الأراضى المطروحة، ويمكن لقطعة مليون متر أن يتم تقسيمها لأكثر من مطور، كما يتم عمل البنية التحتية بشكل كامل للبيع بأعلى سعر، كما يتم الطرح للمطورين ليقوموا بالبناء والتسويق والبيع، والكل كسبان.
■ متى يبدأ أول طرح فى الأراضى؟
- سيأخذ وقتا وهناك متابعة وهناك أيضا من تم تعيينهم لهذا الغرض، ولن نطرح الأراضى دفعة واحدة ولدينا استشارى سينصح بأى القطع التى سنطرحها ونبدأ بها، ولكن أطمئن الجميع بأننا نسير فى إجراءات استخراج تراخيص تغيير النشاط، ونتمنى على مدى العامين ونصف المقبلين أن يكون جزءا كبيرا من الـ205 قطع قد تم طرحه.
■ هل هناك أصول أخرى ستتم تصفيتها؟
- لا يجب أن نقول تصفية، ودرسنا 26 شركة خاسرة.. واحدة فقط هى التى تم إغلاقها، وأنا «مش جاى أصفى»، وإذا وجد بديل للإغلاق، نعمل عليه باجتهاد ونكمل ذلك لآخر نفس.
■ كم من الـ26 شركة تم حسم أمرها فى الإغلاق؟
- لدينا 48 شركة خاسرة وبدأنا فى وضع خطط لـ26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع.. وشركة واحدة هى القومية للأسمنت التى تم اتخاذ قرار بإغلاقها بعد دراسة كافة البدائل، وثبت انعدام الجدوى الاقتصادية للتشغيل.
■ كم شركة قابلة للنهوض بها؟
- حتى الآن الـ25 شركة قابلة لذلك، وهناك إجراءات بدأت لتفعيل الخطة، ومثال ذلك الحديد والصلب حيث بدأنا نبيع الخردة بها، وستأتى بما يتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات جنيه، كما تم إصلاح غلاية لتشغيل فرن يعمل بطاقة 420 ألف طن، وبدأنا بالقوة القصوى لنرى بعد 3 أشهر ما هى حالة الأفران، وسيتم الاعتماد على الأفران وإصلاحها، حتى أستطيع حساب التكلفة والجدوى، وأقرر هل أضخ أموالا فى الشركة أم لن أستطيع، وبالتالى فتوفير الأموال من خلال استغلال أصول غير مستغلة وتنظيف المصنع هى خطة موجودة، مثل ذلك أيضا 24 شركة من الشركات الخاسرة لها خطط كاملة ومنها مصنع الدلتا للصلب حيث نحدث الماكينات بالكامل، ورأيت استغاثات العمال على فيسبوك، وعندما زرت الشركة قلت للعمال أنا أنحنى لكم لأنكم تعملون بهذه التكنولوجيا الموجودة منذ عام 1946، والآن نعد لمصنع ينتج 500 ألف طن تسليح بدلا من 40 ألفاً ومسبك جديد مميكن بالكامل بطاقة 10 آلاف طن، وهو مثال للتحديث الكامل، ولدينا مصانع تحتاج لعمرات جسيمة أى بمليارات، واليوم هناك مرحلة عالية من البيزنس، وستباع بأسعار تأتى بالذهب، ولدينا مصنعا النصر وطلخا فى السويس، سنرفع طاقتهما بعمرات جسيمة، وقبل ذلك أحضر استشاريا عالميا، حتى يتم التحديث بالطريقة الصحيحة، ونحتاج الرؤية العالمية فى ذلك.
■ هل كل هذا التحديث لم يكن يحدث قبل ذلك؟
- أرجو إعفائى من هذا.. ولكن أقول إن هوايتى إصلاح الشركات، وأنا أعشق الدخول فى التفاصيل للشركات التابعة لحل المشاكل.
■ هل الفرصة ما زالت قائمة؟
- ما هو حجمنا؟.. نحن قليلون بالنسبة لكعكة المال العام، والمال العام صغير للاقتصاد الكلى.
■ هل نستطيع حساب نسبة مساهمة قطاع الأعمال العام فى الاقتصاد المصرى؟
- لو قلنا إن القطاع الخاص للناتج المحلى يفوق 70% فإن المال العام 30%، ونحن فى المال العام نقول إننا نحو 7% من الإجمالى، فلسنا مؤثرين سوى للعاملين لدينا الذين نسعى لخروجهم بأرباح، ونأمل أن يزيد عدد العاملين الذى بلغوا الآن 214 ألف عامل.
■ التصادم فى السوشيال ميديا قد يحدث، ومؤسسة الرئاسة علقت على 3 وزراء سابقين، فهل هناك فكرة مواجهة مع الشارع؟
- لا أرى ذلك تماما، وسأقول إننى مهتم بـ214 ألف عامل وهم «الهاجس بتاعى»، لكنهم ليسوا مصر، وإنما هم جزء من 24 مليون يمثلون القوى العاملة فى مصر، وأنا «كل همى» حماية هذا الأمر، وأنا دورى ليس الحماية الاجتماعية، ولكن دورى تنمية البيزنس وأن أضع بذورا لذلك، وهناك مساندة كاملة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى هذا الاتجاه، لأننا نتحدث عن الإصلاح، والبعد الاجتماعى نذهب فيه إلى الضمان الاجتماعى والدعم، ولو فكرت أن قراراتى بهذا البعد فلن أعمل، ومهمتى الحفاظ على استمرارية الحالات، وأود أن أؤكد أن 48 شركة من أصل 121 شركة تكبدت خسائر عند تولى الوزارة بقيمة 7.5 مليار جنيه، وهذه الشركات الخاسرة بلغت حقوق الملكية بها 39 مليار جنيه بالسالب، لأننا لم نهتم بالإصلاح ومواجهة الحقائق ولم نوقف النزيف بمسميات كثيرة منها البعد الاجتماعى، وعملى هو تحقيق البعد الاقتصادى، لاسيما أن الجزء الخاص بالوزارة جزء صغير من الاقتصاد الكلى.
■ أى خسائر على مدار سنوات يتم تحليلها والوقوف على أسبابها.
- فى القطاع الخاص يتم هذا الأمر ويجلس الشركاء «يتخانقوا» مع بعض للوقوف على ذلك، فليس من الطبيعى أن أخسر رأسمالى وفوقه 39 مليار جنيه، ودائما ما تأخذ الشركات أوامر بالحصول على تمويل.
■ بعض الشركات صدرت لها أحكام العودة من الخصخصة، فهل تدخل ضمن خطة التطوير؟
- لا.. لأن حلها كل حالة على حدة، وصدرت لها أحكام لا يمكن تحقيقها، ولدينا 5200 مستثمر فى النيل لحليج الأقطان بعضهم مات، والآخر يرغب فى أموال لإجراء جراحات، وهناك حالات ليست فيها مشكلة وسيخرج قانون للتعامل مع الشركات، وليس واردا تشغيل هذه الشركات مرة أخرى، وعند البيع يجب أن نبيع ولا يجب أن تحلو الشركة فى عينى مرة أخرى أو أتراجع بعد البيع، لأن الشركة عقب 11 عاما من بيعها ستعود بحالة «صفر»، وبالتالى صدر الحكم دون النظر لآليات التنفيذ، والشركات لم تعد بعد، وهى 5 شركات، وإذا لم نحل المشكلة فسيكون على الحكومة «وزر» بسبب عدم معرفة آلية تنفيذ الحكم، وأتمنى أن ننتهى من الحالات الخمس فى خلال سنة أو اثنتين.
■ تشريع الشركات العائدة مبهم.. لماذا؟
- هو يعطى الفرصة لآليتين فى تسوية المنازعات، ولا يسبب أى ضرر للحكومة والمستثمرين.
■ ما الجديد فى ملف شركة «عمر أفندى»؟
- نحن ملتزمون بتسوية مع مؤسسة التمويل الدولية التى وضعت 5 ملايين دولار فى الشركة نظير بيع أسهم لمستثمر سعودى، و30 مليون دولار أقرضوها للشركة ونحن نسددها لأنه حق لهم، وألتزمنا بالتسوية لسدادها وننظر بعدها فى أصول الشركة لنحدد مصادر التمويل.
■ أين يقف برنامج الطروحات وما التحديات التى تواجهه؟
- البرنامج «زى الفل».. وليست هناك تحديات للبرنامج وحددنا شكل الطرح لـ5 شركات، وكان من المفروض طرحها فى الربع الأخير من السنة، ولكن حدث الانهيار فى البورصات العالمية، وتم التأجيل حتى تتعافى الأمور، وكنا على مقربة من ذلك.
■ هل هناك تراجع عن طرح الشركة الشرقية للدخان؟
- لا.. وذكرت أنه لا تراجع عن البرنامج.
■ هل الطروحات لا تعد خصخصة؟
- هذا هو المسمى الصحيح، ولكن يمكن أن تستخدم البيع بالطريقة الصحيحة، ولن نبيع لواحد، ولكن سنبيع للكل، على أن تكون عملية البيع لشخص واحد هى الحالة الاستثنائية، ووقتها لا نستطيع القول هل هى خصخصة أم بيع أم طرح، وهناك عدة مسميات منها توسيع قاعدة الملكية.
■ ماذا عن قطاع الأدوية؟
- الأدوية عندنا نوعان الأول الإنتاج والثانى التجارة والتوزيع، وللأسف نحن نتحمل المسؤولية المجتمعية للأدوية منخفضة السعر، وننتج 6% من إنتاج السوق، والباقى من القطاع الخاص، ولدينا 360 دواء خاسراً، يعنى سعر بيعه أقل من التكلفة، وكان القرار هو تحريك الأسعار تدريجيا، ولو فرضنا أن هناك دواء ننتجه بـ5 جنيهات، لو توقفنا فلن تجد من ينتجه فى مصر بهذا السعر، وبالتالى يتم استيراده ويطرح بما يعادل 50 و60 جنيها، ومرحلة رفع السعر تتم بمساندة رئيس الوزراء وتعاون وزيرة الصحة.
■ كم صنفا تم تحريك أسعاره؟
- حوالى 85 صنفا، وهناك التزامات على شركات الأدوية فى إجراء عمرات وصيانة وأجور.
■ هل يمكن طرح مصانع أدوية للشراكة؟
- لا.. وسنضاعف الحصة السوقية لتجارة الأدوية والتى هى الآن 7%، ولدينا خطة لذلك.
■ لماذا لم تطلبوا رفع أسعار الأسمدة التى توردها شركات قطاع الأعمال؟
- تحدثنا وهناك خلل فى السوق بين السعرين المدعم والحر والفجوة تتسع بينهما، فمثلا سعر التصدير 6 آلاف جنيه مقابل 3 آلاف للمدعم، ووزير الزراعة كانت له وجهة نظر ولديه طرق أخرى لحل المشكلة، ونحصل على الطاقة بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية، وهو سعر السوق بالنسبة للأسمدة.
■ القرارات الحكومية المتعلقة بدعم الطاقة لها تأثير مباشر على أداء شركات قطاع الأعمال العام لأنها شركات مملوكة للدولة، فكيف تتعاملون مع ذلك؟
- ليس هناك أى فارق مع القطاع الخاص، لأن السعر يتحرك حتى 55% ومثال ذلك فى الأسمدة.
■ ماذا عن شركة «كيما» للأسمدة؟
- التطوير يسير بشكل جيد وأنهينا 92% من أعمال المصنع.. والافتتاح سيكون فى فبراير أو مارس المقبلين.
■ ما القطاع الأكثر نموا؟
- الأكثر أهمية هو الغزل والنسيج، لأنه يضم ربع عمالة قطاع الأعمال العام، ويرتبط به الفلاحون والملابس الجاهزة كثيفة العمالة، والغرب هم من يفعلون مثلنا، لأننا الأقدم، ونتخذ إجراءات للتنمية، ووجهنا بتكوين إدارات تسويق مركزية بكل شركة قابضة.
■ ما موقف الوزارة من صندوق مصر السيادى؟
- نتحدث عن الصندوق وفكرته عبارة عن صندوق نضع فيه الأصول غير المستغلة بقيمتها السوقية، وحسب رؤية الصندوق، ويقوم الصندوق بتأسيس صندوق فرعى، وهو ما سنقوم به فى قطاع السياحة الذى سنضع فيه بعض الفنادق والأصول السياحية المربحة، بتقييمها السوقى، أو نضع ما يحتاج تطويرا، مثل الأراضى، وسيكون صندوقا فرعيا، للصندوق الكبير، وأدعو مستثمرين من الخارج لضخ الأموال فى الصندوق بنسبة الثلث، ونحن بالثلثين ليعمل كصندوق فرعى، واقترحنا على وزارة التخطيط فكرة صندوقين واحد للفنادق وآخر للعقارى، بأراض محددة وأصول، ومن الممكن أن تقوم وزارات أخرى بعمل صناديق فرعية، إذا لم يكن هناك قدرة للوزارة على التعامل مع الأصول بمفردها.
■ ما أحدث مستجدات ديون الشركات؟
- الديون تم فصلها، ووقعنا بروتوكولات لتسويتها وأغلبها ليس بنظام الكاش، وقمنا بعمل ذلك مع وزارة البترول بقيمة 12 مليار جنيه، و3 مليارات مع وزارة الكهرباء و8.5 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومى، يتبقى للتأمينات والضرائب ومبالغ أقل بكثير.
