قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيانه رقم 59 على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إنه ردًّا على «الشائعات والاتهامات» الموجهة للمجلس، والتي تهدف إلى «الوقيعة بين الجيش والشعب»، فإن المجلس يؤكد «انحيازه منذ اليوم الأول للثورة ودعمه لها»، وأنه لم «يقفز» على السلطة في مصر.
وأكد المجلس أنه يتعامل مع كل القوى الوطنية دون تمييز أو إقصاء، طامحا إلى «إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب». ولفت بيان المجلس إلى «أهمية التوافق الوطني بين كل القوى والأطياف السياسية على أي مطلب ليتم عرضه على الشعب»، ومشددا على رفضه فرض رأي بعينه على الشعب دون موافقته عليه.
وأشار المجلس العسكري في ختام بيانه إلى ضرورة «توحيد الجهود ونبذ الخلافات»، مؤكدا أن «الرأي النهائي للشعب» والذي يتم تحديده عن طريق صندوق الانتخابات، وأن القوات المسلحة «ستحمي هذا الرأي وتؤمنه ولن تسمح لأحد بالقفز على السلطة دون موافقة الشعب».