أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عدة شروط بشأن إجراءات نقل الكفالة، وتوثيق العقود، واتفاق الأطراف، وذلك لاستبعاد عقود العمالة المنزلية من دائرة الاتجار بالبشر «استخدام شخص أو إلحاقه أو نقلة أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله».
أخبار متعلقة
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن هذه الشروط جاءت وفقا للتنسيق مع وزارتي العدل والعمل وهيئة حقوق الإنسان السعودية، وقد تم تحديد عقوبات للمخالف تصل إلى السجن أو الغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال».
يذكر أن وزارة القوي العاملة المصرية تمنع استقدام السيدات «أنسة.. متزوجة» للعمل داخل المنازل تحت أي مسمي «مربية أو مدرسة أو ممرضة خاصة أو عاملة نظافة.
