نفت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وجود أى «خناقة» داخل الحكومة حول جهة الولاية على الأراضى التى يتم الاستثمار فيها، وقالت إن الوزارة ملتزمة بقانون الاستثمار، الذى شهد مناقشات مستفيضة داخل البرلمان وتم الاستماع إلى جميع الوزراء، ونص القانون فى النهاية على أن يكون لكل جهة الولاية على أراضيها.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها ما قاله النائب حسام العمدة، وكيل اللجنة، بأن هناك «خناقة» بين الوزارات على جهات الولاية وأن الجهاز الإدارى بالدولة به معوقات، فيما علق «العمدة» بأنه لا يقصد خناقة بالمعنى الشائع، لكن هناك مشكلات يجب النظر إليها.
وردت الوزيرة قائلة: إن محاضر اجتماعات مجلس النواب خلال مناقشة قانون الاستثمار كانت بحضور جميع الوزراء، وتمت المناقشة حكوميا وبرلمانيا، واستقر الرأى على بقاء الأراضى فى حوزة الوزارات كما هى، وأنها اتفقت معهم فى ذلك الوقت، ومن يرى غير ذلك من النواب عليه أن يطالب بتعديل القانون، مضيفة: «لو عايز ترجع القانون وتناقشه، تحدث مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب».
وأضافت أن الوزارة لا تملك أراضى، ودورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار والقيام بعمليات التسجيل وإصدار التراخيص، وباقى الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف الأراضى، وأن خريطة الاستثمار تتيح فرصا استثمارية ولا تقتصر على الأراضى فقط.
وأشارت إلى أن مصر تخطو بقوة نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات فى تزايد مستمر وهناك زيادة فى عدد الشركات.
وأوضحت أن تقييم مناخ الاستثمار يتم من خلال المنظمات الدولية، لأنها جهات لها استقلالية وتعمل بحيادية تامة، مشيرة إلى تقييم دافوس الذى ذكر أن مصر حققت نقلة نوعية فى مجال البنية التحتية، ولفتت إلى أن زيادة الاستثمارات أحد معايير التقييم، وأن وزارة الاستثمار «تُخدّم» على باقى الوازرات وتبحث عن تمويل للمشروعات التى تعمل عليها هذه الوزارات وتحسين مناخ الاستثمار لها. وقال النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة، إن هناك مخاوف لدى الشباب من القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج لأن مستقبل هذه القروض سيكون على كاهلهم، وتابع: «هناك جبل من البيروقراطية تراكم على مدار عشرات السنين، ونريد معرفة كم قطعت الوزارة من مسافة فى طريق القضاء على البيروقراطية».
وعلقت وزيرة الاستثمار قائلة إن أهم الإنجازات فى هذا المجال كانت بصدور قانون الاستثمار الذى نص على إنشاء مراكز خدمة للاستثمار، كما تم تفعل قانون التوقيع الإلكترونى الصادر فى 2004 وتم تخفيض خطوات الإجراءات إلى عدد أقل بكثير مما كان يتم فى السابق.
وتابعت أن أحد أسباب دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار هو توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالحكومة، وقالت: «عدد الاتفاقيات بيننا وبين جهات كثيرة انخفض عن السابق وأصبحنا نقدم تمويلات للمشروعات المختلفة، ونصيب وزارة الاستثمار من الدين الخارجى لا يزيد على 7 %».
وتساءل النائب عبدالله مبروك عن انخفاض الاستثمار من القطاع الخاص الأجنبى، مشيرا إلى أن غالبية الاستثمارات حكومية. وعلقت الوزيرة قائلة: «الموقع الرسمى للوزارة يتيح كل المعلومات المطلوبة عن الاستثمارات».
