أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف الأساسي من القرار الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قرار الدولار الجمركي الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزي.
أخبار متعلقة
وقال «معيط» في مؤتمر صحفي لتوضيح الأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي، الأحد، إن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن «الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمرًا استثنائيًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية، التي شهدتها مصر».
وأضاف: «إننا مستمرين بالسعر الأقل وهو 16 جنيهًا للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار حيث إنها جميعًا يجب أن تحصل على ميزة تنافسية أمام المستورد خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة»، مؤكدًا في هذا الصدد أن «مهمتنا الأساسية الحفاظ على أرزاق الناس».
وأوضح الوزير أن «السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، وأننا لا نمنع استيراد أي سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة»، مؤكدًا أن «تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزي هو أمر مطبق في جميع دول العالم، وأن تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتي منعًا لأي موجه تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية».
وأوضح وزير المالية أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحًا أن «الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية».
وحول الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة «الموبايلات والكمبيوتر» إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، قال الوزير إن «نحن يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات في مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك»، مشيرًا إلى أن «توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف وأكتوبر تنتج كافة الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة وتفي باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا إعطائهم ميزة تنافسية».
وأكد وزير المالية أن «لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيهًا للدولار».
وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا، والتي شارك بها الوزير مؤخرًا، أشار الوزير إلى أن «هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري»، مؤكدًا أنه «التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية».
وأضاف أن «هناك توجه كبير من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة»، موضحًا أن «الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين».
