قضت محكمة النقض، الأحد، بقبول طعن 53 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الظواهري»، على حكم حبسهم سنة مع الشغل، بتهمة إهانة القضاء، كما قضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى.
أخبار متعلقة
وتقدم المتهمين بطعن أمام «النقض»، على الحكم الصادر بتاريخ 8 يناير الماضى، من محكمة جنايات القاهرة، بحبسهم لمدة سنة مع الشغل.
يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، حرك العديد من الدعاوى الجنائية على مدار نظر جلسات محاكمة أعضاء «خلية الظواهري»، وأصدر أحكاماً بمعاقبتهم بالحبس مددة متفاوتة لإدانتهم بإهانة هيئة المحكمة.
يذكر أن قضية «إحياء تنظيم الجهاد» متهم فيها 68 جهادياً على رأسهم الدكتور محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والجهادي الشهير نبيل المغربي، الذي لقب عقب ثورة 25 يناير بأقدم سجين سياسي نظرًا لقضائه ثلاثة عقود داخل السجون المصرية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، شاركت في أعمال القتال الدائرة في سوريا، وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.
