أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم مراجعة قوائم السلع غير الضرورية بشكل دوري شهريا، لمتابعة الآثار التضخمية الناتجة عن القرار الخاص بتحرير سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية والاستفزازية، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، بينما سيتم الإبقاء عليه ثابتا دون تغيير عند 16جنيها للسلع الضرورية والمواد الخام اللازمة للإنتاج
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لتوضيح قضايا أثارتها قرارات مؤخرا للحكومة أبرزها تعديل سياسة الدولار الجمركي، وكذلك تعديل المعالجة الضريبية للأذون وسندات الخزانة وفقا لقانون ضرائب الدخل.
وأضاف وزير المالية، ردا على سؤال لـ«المصري اليوم»، حول ما يتردد عن اتخاذ هذه القرارات بتوصية وتوجيهات من صندوق النقد الدولي، تمهيداً للحصول على شريحة جديدة من القرض بواقع 2 مليار دولار، أن ما يخص إجراءات تنمية موارد الدولة المالية وزيادة الإيرادات، يخص الحكومة تتخذ المناسب للصالح العام بشأنها.
ونفى «معيط» ما يتردد حول دراسة تعديل رسم تنمية الموارد المفروض على للسيارات المستوردة من الخارج لإلغاء جمارك السيارات الأوروبية يناير المقبل، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مؤكداً التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية.
وقال وزير المالية: إن «الحكومة تسعى إلى خفض العجز الكلي للموازنة خلال (2020/2021) إلى أقل من 5%، مقابل 7% في البيان المالي الجديد للعام المالي المقبل (2019/2020)، بينما تستهدف العجز الكلى خلال العام الحالي (2018/2019)».
وأوضح «معيط» أن الحكومة تسعى إلى طرح سندات دولية جديدة خلال الربع الأول من 2019.
