نفى الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، صحة ما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العماله بالخارج بأن الوزارة قررت التنسيق مع نظيرتها السعودية، فى سد احتياجات سوق العمل السعودية، واستبعاد الشركات.
أخبار متعلقة
وأكد البرعى أن قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية، يخص موسم الحج فقط، لافتا إلى أن قراره يأتى بهدف الحد من المتاجرة بالتأشيرات فى السوق السوداء واستغلالها بشكل سيئ. وقال الوزير إن المجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها فى توفير فرص العمل للمصريين، وأن الوزارة تدعم من يجتهد منها ويعمل بشفافية، مشيرا إلى أن «ما أثير مؤخرا وتم التأكد منه يتعلق بموسم الحج، وكان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين فى السفر خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية».
وأشار إلى أن هذه الشركات «تخرج من عباءة الوزارة ولا نرضى، بأى حال من الأحوال، الوقوف ضدها وإلا ما كنا منحناها الترخيص للعمل».
