رفعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» بعد دقائق من انعقادها، لوجود عطل في الصوت.
أخبار متعلقة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا مكثفا من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، وسمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين لحضور جلسة المحاكمة.
وفي بداية الجلسة، قال ممثل النيابة إنه نفاذًا لقرار المحكمة بالجلسات السابقة بطلب محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، لسماع شهادته، خاطبت النيابة جهاز الأمن الوطني وورد محضر استدلالات أن الشاهد مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية، وتبين عدم وصول الصوت إلى قفص الاتهام، وتم رفع الجلسة.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في عام 2014 وحددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار شعبان الشامي لنظر القضية والذي أصدر حكما فيها بإعدام «مرسي» ومحمد بديع وعدد من قيادات الإخوان إضافة إلى معاقبة 20 آخرين بالسجن المؤبد.
وقدم دفاع المتهمين طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض والتي قبلت طعن المتهمين وألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد» وقررت إعادة محاكمتهم.
وحددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار محمد شيرين فهمي لنظر القضية والتي نظرتها في 26 فبراير عام 2017.
