انتقد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية جهاز حماية المستهلك إلى وزارة التموين بدلا من مجلس الوزراء، مؤكدين أنه يخالف مبدأ شمولية الرقابة ولن يحقق العدالة المطلوبة.
أخبار متعلقة
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن البرلمان سبق أن رفض فى نهاية الدور الانعقاد الماضى للمجلس أثناء مناقشة قانون حماية المستهلك طلب الحكومة بنقل تبعية جهاز حماية المستهلك إلى وزارة التموين، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة أصروا على استمرار إشراف مجلس الوزراء على هذا الجهاز لتحقيق العدالة فى الرقابة على كل الشركات العامة والخاصة لحماية المواطن.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذا القرار يتضمن مخالفة صريحة لإرادة المشرع وحماية المستهلك»، وتساءل كيف تراقب وزارة التموين الشركات التابعة لها، مؤكداً أنه هناك خللا بمبدأ التنافسية فى السوق وسيفرض غرامات على شركات تابعه للقطاع الخاص وسيلتزم الصمت أمام شركات تابعة للوزارة فهى أصبحت الخصم والحكم فى القضايا الخاصة بها.
وذكر أن أعضاء اللجنة الاقتصادية تنتظر الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتتخذ القرارات المناسبة مع الحكومة لحماية المستهلك، مؤكدا أن أعضاء اللجنة طالبوا الحكومة بسرعة الانتهاء من تلك اللائحة قبل مرور 3 شهور من التصديق على هذا القانون للاطلاع عليها.
وانتقد عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، قرار نقل تبعية جهاز حماية المستهلك إلى وزارة التموين، وقال إن الدكتور على المصيلحى مشغول بتنقية كشوف الدعم وأهمل دوره فى الرقابة على السوق ومواجهة التجار المحتكرين من أصحاب رؤوس الأموال وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق.
وتابع أن وزير التموين حضر الأسبوع الماضى إلى اللجنة وخصص وقتا محددا تحدث فيه عن تنقية الكشوف الدعم، ولم يسمح لأعضاء اللجنة فتح ملفات أخرى تتعلق بتقصير تلك الوزارة فى القيام بدورها، مضيفاً: «طالبنا حضوره مرة أخرى لفتح باقى الملفات ومنها الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك».
