صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، بأنه بالتوازي مع تفعيل خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لجنة التطوير تسلم مجلس إدارة نادي قضاة مصر الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء ٢٠١٩ / ٢٠٢٣
أخبار متعلقة
ولقد أصدر النادي بهذه المناسبة الهامة هذا البيان:
«لما كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، وعلى الأخص قضاتها الأجلاء، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاه الأساسي في هذا الشأن فقد إهتم مجلس إدارة نادي قضاة مصر الحالي منذ إنتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ أصحاب أفق منفتح وعقليات متطورة ويحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية في مجال التطوير دولية ومحلية، وغلفت تلك الخبرات بإرادة حديدية صادقة متجردة ورغبة أكيدة بإنكار الذات من هؤلاء الرجال الذين تغلبوا بها على الدعوات المثبطة للهمم وكل الظروف التي تقف حائلا على الإقدام والإبداع،
حيث عكفت تلك اللجنة على مدار أكثر عامين من العمل الشاق والإيمان العميق بالذات وبقدرة قضاة مصر على إعداد نموذج غير مسبوق من الخطط الاستراتيجية في القضاء المصري إذ ألمت اللجنة خلال تلك الفترة بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصرى ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها حتى إنتهت أخيرا من إعداد خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ونادى القضاة وإن كان لا يجد من كلمات الثناء والشكر مايوفى لهؤلاء العظام قدرهم، الذين اجتمعوا على الوعي والتبصرة كأنهم مشاعل نور تبدد الضباب الذي أرخى سدوله على الواقع القضائي إلا أنه على يقين من أن عظم العمل الذي قاموا به سيكون شاهدا لهم وعلى أن في مصر قضاة تنحنى لهم كل الهامات احتراما وتقديرا.
لإنهم واجهوا بالعلم والجهد والدراسة كل دعاوى التقوقع والاستغراق في ذكريات الماضي وحملوا رايات الفكر المستنير لإحداث تغيير فعلي وجذري في المناخ العام لمنظومة العدالة للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة النافذة.
وسوف يقوم نادى القضاة إيمانا منه بتلك الخطةالاستراتيجية لتطوير القضاء غير المسبوقة بعرضها على السادة قضاة مصر لدعمها وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلى الموقر ومعالى المستشار الجليل وزير العدل آملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية بإعتباره مشروع متكامل من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر».
