قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها ستدرس الحكم الذى صدرالجمعة بشأن إلزام الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه نتيجة قرار قطع الاتصالات عن مصر خلال الثورة.
وقال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات «كاير آى سى تى» إن الوزارة لم تتلق منطوق الحكم، لكنه أشار إلى أن الوزارة تدرس الآن ملف تعويض شركات الاتصالات، والعملاء المتضررين من قطع الخدمة وسوف تنتهى منه الشهر المقبل. وأوضح أن الوزارة لن تتحرك فى اتجاه تحمل فاتورة تعويض شركات الاتصالات إذا كان منطوق الحكم يلزم الرئيس السابق ووزير داخليته ورئيس الوزراء الأسبق بتحمل تلك التعويضات. وتابع: «تفاصيل الحكم ستوضح ما إذا كانت شركات الاتصالات ستحصل على جزء من تلك التعويضات وتحويل باقى المبلغ للخزانة العامة للدولة». وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت، خلال الأيام الماضية، إجمالى الخسائر التى تكبدتها خلال أحداث الثورة. وقال عثمان إن التعويضات التى طلبتها شركات المحمول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تتجاوز 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن تتم تسويتها معها خلال الشهر المقبل، خاصة أن تلك الشركات تسدد التزامات لصالح الدولة فى صورة ضرائب وأموال مستقطعة من أرباحها.
