أعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تشكيل لجنة قانونية من الوزارة، ونظيرتها الصناعة والتجارة، ومحافظة السويس، لدراسة الوضع القانوني لمساحة 21 مليون متر مربع في منطقة شمال غرب خليج السويس، التي حصل عليها عدد من المستثمرين، منذ عدة سنوات، ولم تتم تنميتها بعد، نافيًا ما أشيع حول سحب هذه المساحة مباشرة من المستثمرين. فيما أكد أحمد أمين، مديرالمنطقة، أن اللجنة ستدرس العقود أولاً، والبالغ عددها 5 عقود، بعدها ستبحث الأراضى على الطبيعة، لمعرفة ما تم استغلاله من المساحات.
وقال وزير الإسكان لـ«المصري اليوم»: إن هناك عقودًا مبرمة بين هؤلاء المستثمرين ومحافظة السويس، يجب احترام قانونيتها، وهو ما طلب دراسته الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، من وزارتي الإسكان والصناعة، والمحافظة.
