حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الألماني، هايكو ماس، إلى التدخل لدى الجانب الأوكراني لوقف ما سماه بـ«الأعمال الاستفزازية» من قبل السلطات الأوكرانية، وجاءت المناقشة الثنائية بين الجانبين الروسي والألماني عقب احتجاز البحرية الروسية الأحد الماضي 3 سفن أوكرانية بعد دخولها المياه الإقليمية الروسية، حيث اعتبرت موسكو أنها «انتهكت سيادتها في مضيق كيرتش».
أخبار متعلقة
وجاء التواصل الثنائي الروسي والألماني على مستوى وزراء الخارجية، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خاصة بعد أن أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية لمدة 30 يوما.
وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، في بيان، الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية جرت بطلب من برلين، وقدم الرئيس بوتين خلالها للمستشارة الألمانية تقييمه «للأعمال الاستفزازية» التي قام بها الجانب الأوكراني، حين انتهكت سفنه الحربية القانون الدولي بتجاهل قواعد العبور السلمي في البحر الإقليمي لروسيا الاتحادية.
وعبر بوتين لميركل عن «قلقه البالغ إزاء قرارات كييف بوضع قواتها المسلحة في حال التأهب القصوى وفرض الأحكام العرفية في البلاد، وشدد على أن «الرئاسة الأوكرانية تتحمل كامل مسؤولية اختلاق حالة أخرى من حالات الصراع والمخاطر المترتبة عليها»، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية «دبرت ونفذت هذا الاستفزاز في ضوء الحملة الانتخابية في البلاد».
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن تتمكن ألمانيا من التأثير على السلطات في كييف حتى تمتنع عن اتخاذ المزيد من الخطوات غير المدروسة.
في سياق متصل، قضت محكمة سيمفيروبول بتمديد احتجاز 12 بحارا كانوا على متنها حتى الـ25 من يناير المقبل.
ووجهت المحكمة للمواطنين الأوكرانيين تهمة بـ«العبور غير الشرعي للحدود الروسية ضمن مجموعة من الأفراد بعد تخطيط مسبق أو باستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واعتبر الكرملين أن فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا شأن داخلي لكنه يهدد بتصعيد النزاع في منطقة دونباس»، فيما أكد أن مصير البحارة الأوكرانيين المحتجزين في كيرتش سيقرره القضاء الروسي.
