رفض المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر طلب اتحاد الكرة، تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، التى ستشهد انتخاب ثلاثة أعضاء بدلاً من المستقيلين أيمن يونس ومحمود الشامى، إلى جانب محمود طاهر، الذى يعد آخر المعينين بناء على لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المعتمدة من الجمعية العمومية يوم 6 فبراير 2010، والصادر بها القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2010، وتنص المادة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة التسعة بالانتخاب. واستند اتحاد الكرة فى مذكرة التأجيل إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر لا تسمح بإجراء الانتخابات، وتستدعى التأجيل حتى تتاح الفرصة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، وهو ما رفضه المجلس القومى حتى لا يخالف القانون الذى يقضى بضرورة الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، وكذلك عدم جواز إجراء الانتخابات فى جمعية طارئة.
وفى سياق متصل، أرسل اتحاد الكرة كراسة شروط المزايدة الثالثة لحسنى عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لبحث مدى قانونية بنودها، وسيتم تشكيل لجنة قانونية لبحثها. يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه الجهة الإدارية ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة بشأن الدعوى المقدمة ضد مجلس زاهر، واتهامه بإهدار المال العام لإلغائه المزايدنيم الأولى والثانية، وأوضح مصدر مسؤول أنه فى حالة إدانة المجلس فسيتم حله. من جهة أخرى، ينظم المجلس القومى للرياضة ورش عمل تمتد فعاليتها لمدة 20 يوما لمناقشة التوصيات، التى أقرها مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية، فضلاً عن إعادة النظر فى 90 بنداً من اللائحة. وسيعقب ورش العمل، تشكيل لجنة قانوينة من خبراء وفقهاء قانونيين يتمتعون بالحيادية والشفافية لصياغة التعديلات الجديدة، وعرضها على رئيس المجلس القومى لإقرارها والعمل بها. ويعد بند الثمانى سنوات الذى أثار جدلاً كبيراً بين الجهة الإدارية والنادى الأهلى أكثر البنود التى يصر المجلس القومى على تفعيلها رغم محاولة الأهلى حشد عدد آخر من الأندية للضغط عليه، والتراجع عن تفعيله.
