قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات القطاع، معلنا إغلاق الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة، أو تلك التى لن تنجح معها كل إجراءات الإصلاح.
أخبار متعلقة
وأضاف: «مش عايزين نكرر سيناريو الدخول فى خسائر لمدة 20 عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية»، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات، سواء على مستوى المصانع أو العمال أو الماكينات التى سيتم بيعها خردة، وأن سعر طن الخردة يصل الآن لـ7 آلاف جنيه.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، أنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال فى البورصة لمستثمرين مصريين، فبعض الصناعات لم تعد استراتيجية، ومنها صناعة الحديد والصلب.
وتابع: «فى أمريكا، على سبيل المثال، صناعة السلاح لم تعد صناعة استراتيجية، والغذاء والدواء صناعتان تتعلقان بالأمن القومى ولا يمكن أن تكونا فى يد القطاع الخاص». وقال إن الأرقام المبدئية تشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% فى نهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع فى نهاية العام المالى السابق له 2016/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.
وأضاف أن 48 شركة تكبدت خسائر بنحو 7.5 مليار جنيه، فى العام المالى 2016/2017، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالى مديونية القطاع تبلغ 38.5 مليار جنيه. وتابع «توفيق» أن هناك 26 شركة تابعة، تحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر وتتبع 4 شركات قابضة، أكبرها خسارة هى القابضة للغزل والنسيج، وتحقق خسائر تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، تليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية بنحو 800 مليون جنيه.
وأكد الوزير أن مشكلة قطاع الحديد والصلب ليست فى توفير الخام وإنما فى تطوير الأفران الموجودة حاليا، مشيرًا إلى أن خام الفحم الموجود فى المنجم الذى يمد المصنع بالخام اللازم لديه احتياطى لمدة 19 عامًا.
وانتقد عدد من النواب عدم تقديم أى جديد فى ملف شركات قطاع الأعمال العام، وتساءلوا عن تفاصيل الخطة التى وضعتها الوزارة للتعامل مع الشركات الخاسرة، وقالت النائبة بسنت فهمى إنها تسمع نفس الكلام من كل وزراء قطاع الأعمال منذ عام 1996، «وما زلنا ندور فى نفس الدائرة والكلام يتكرر كما هو»، مطالبة بأسلوب أكثر حداثة فى التعامل مع المشكلة.
وأبدت النائبة نادية هنرى تخوفها من عدم وجود خطة مستقبلية واضحة المعالم، وتساءلت: «ما حجم الأموال التى ستدخل الموازنة من الوزارة؟ وما موقف العمالة التى سيتم تخريجها من الشركات التى سيتم طرحها؟». كما تساءل النائب مدحت الشريف عن الآليات التى ستتبعها الوزارة لاستغلال الأصول غير المستغلة والتى يتم «تسييلها».
