كرمت جمعية الأمم المتحدة بسان فرانسسكو السفيرة مشيرة خطاب ومنحتها «جائزة الإنسانية العالمية» تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان. كما وجهت عضوة الكونجرس الأمريكي چاكي سباير، رسالة خطية إلى السفيرة خطاب ترحب بها في سان فرانسسكو، وتشيد بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال، ومنه محاربة «ختان الإناث» وزواج الأطفال.
وألقت مشيرة خطاب الكلمة الرئيسية للمؤتمر عبرت عن تقديرها لهذا التكريم، واستعرضت مسيرتها المهنية في رفع الوعي بحقوق الإنسان، وأن الفضل فيما تحقق يرجع للثقة التي أولتها إياها المجتمعات المحلية في الكفور والنجوع التي عملت بها.
أخبار متعلقة
وقالت «مشيرة» إنها تتشرف ببلدها مصر التي كانت في مقدمة الدول المشاركة في صياغة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ وما تفرع عنه من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات المعرضة للتمييز.
وأضافت أن «مصر صادقت على غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان وتقدم تقارير دورية إلى لجان حقوق الإنسان وأن الدستور الحالي يضمن الالتزام بموائمة التشريع المصري مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر».
واستعرضت مشيرة خطاب الجهود التي قامت بها وقيادة حركة مجتمعية لوضع إطار قانوني يحمي حقوق الأطفال والصادر بالقانون رقم ٢١٦ لعام ٢٠٠٨ وجهودها التي كللت بسحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت إن العديد من الدول العربية والأفريقية حذت حذو مصر، لافتة إلى أن «جريمة ختان الإناث تفاقمت في الولايات المتحدة»، ونبهت إلى أن الأرقام المقلقة لعدد النساء اللائي تعرضن أو مهددات بالتعرض لـ«ختان الإناث» في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا يقدر العدد بما يزيد عن نصف مليون أنثى منهم مايقارب ١٦٧ ألف طفلة تحت سن ١٨ سنة، وطالبت بتكثيف الجهود لحمايتهن من انتهاك حقوقهن الإنسانية، وشددت على أهمية التعاون الدولي، حيث أن معظمهم مهاجرين من دول تنتشر فيها هذه العادة السيئة.
وعقب الانتهاء من كلمتها قامت السفيرة خطاب بالرد على أسئلة الحضور. وعرضت تجربة إنشاء ٢٧٠٩ مدرسة صديقة للفتيات توفر تعلم جيد النوعية يجتذب الفقراء ويمكنهم من التغلب على العقبات التي تحول دون الاستمرار في التعليم وأضافت أنه بفضل هذا الأسلوب أصبحت مصر في مقدمة الدول التي ينخفض فيها انتشار عادة تسوية الأعضاء التناسلية للإناث. كما ساهم استمرار الفتيات في التعليم إلى انخفاض أعداد زواجهن دون السن القانونية.
