حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة ٣٠ يناير للنطق بالحكم على، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين في ارتكابهم «جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله».
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبدالمجيد وحسام فتحي وأمانة سر سعيد عبدالستار.
كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات وقال أمر الإحالة تتهم النيابة العامة كلا من سعاد عبدالرحيم وايمن عبدالجواد وإدريس عبدالجواد، والسيد إبراهيم وسلوى خيري وجهاد حامد وأكرم عبدالمعطى أنهم خلال الفترة من مايو 2017 حتى 7 نوفمبر بدائرة المعادى والإسكندرية أن المتهمة الأولى بصفتها موظف عمومية طلبت وأخذت عطية للإخلال بواجبات عملها.
وطلبت وأخذ المتهمة سعاد الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها وكذا إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج «مشروعك» دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي أثبت فيها عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع».
وأفادت التحقيقات أن «سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 ألف جنيه مصري، وأخذت منه مبلغ ال500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضي المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «الدوران تاون» وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه».