مأموريات الضرائب تواصل تلقى طلبات الإعفاء من غرامات السداد

تواصل مأموريات الضرائب على مستوى المحافظات تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخيرعن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير.

وانتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهرالجاري، وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخيرعند سداد أصل الضريبة.

وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبرالمقبل.

وأفاد بيان لوزارة المالية «أمس»، بأنه يتبقى شهرعلى انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخيرسداد الضرائب.

وأشارالدكتورمحمد معيط وزيرالمالية إلى استمرارمبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.

وقال معيط إنه أصدرتوجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عماد سامي للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبرمن هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

أكد الوزيرحرصه على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخيرحتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.

أضاف الوزير، أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخيرفي الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثرمن 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليارجنيه من إجمالي 12.5 مليارجنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخيروغرامات عدم السداد.

لفت إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليارجنيه من مقابل تأخيرالسداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.