تعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لموجة من الهجوم الحاد من النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، بسبب أموال أصحاب المعاشات، أثناء مناقشة 45 طلب إحاطة خاصة بالمعاشات وسبل استغلالها وطلبات زيادة المعاشات.
أخبار متعلقة
بدأ الهجوم بطلب النائب عبدالمنعم العليمي، أن تقف الوزيرة على المنصة أثناء مناقشة طلبات الإحاطة وفقاً للتقاليد البرلمانية.
وقال «العليمي» إن أصحاب المعاشات وصلوا لأكثر من 10 ملايين مواطن أغلبهم أصبح تحت خط الفقر، ويطلبون حقهم في الصنادق التي وصلت إلى 700 مليار جنيه، تستثمر منهم الحكومة ما يقرب من 550 مليار جنيه، متساءلا «أين عائد هذه الاستثمار على أصحاب المعاشات ولم يزد المعاش طوال السنوات الماضية سوى القليل، رغم ارتفاع المعيشة؟».
وطالب «العليمي» من الحكومة بالرد بالأرقام عن عائد استثمار أموال المعاشات، وما هي خطة الدولة لزيادة المعاشات وأين القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك.
من جانبه، اتهم النائب محمود رشاد، وزيرة التضامن الاجتماعي، بقطع المعاش عن غير القادرين عن العمل، والذين كانوا يتقاضون معاش 350 جنيها فقط، إلا أن الوزيرة بدلاً من أن ترفع قيمة هذا المعاش قامت بقطعه، وفقاً لتقارير «كومسيون طبي» على أن يقوم بالكشف على المستحقين بالأساس وأغلبهم من سن فوق الستين والسبعين عاماً، متهمًا الوزيرة أنها أصبحت لا تشعر بمعاناة المواطنين.
واستعرضت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي (2014-2018) للرد على انتقادات النواب بضعف زيادة المعاشات، وقالت إن 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات، وصرفوا حتى 30 يونيو الماضي 154 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه فقط في 2011، أي أن الزيادة خلال 4 سنوات أكثر من 100 مليار جنيه.
وعن عوائد استثمار أموال المعاشات، قالت الوزيرة إن الاستثمارات موزعة في أوعية أمنة بقيمة 15 مليار جنيه، و224 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة.
