أعلن خالد أبوكريشة، أمين عام نقابة المحامين، اعتراضه ومجلس النقابة العامة على الدعوات التي أطلقها بعض النقباء الفرعيين، وعضو المجلس، للاعتراض على القرض الذي تعاقدت النقابة عليه لإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري مؤكدا أن هذه الدعوات هدفها الظهور لجمع أصوات الزملاء قبل انتخابات مجلس النقابة، وأنها تخرج من نطاق الجماعية في العمل النقابي.
أخبار متعلقة
وقال «أبوكريشة» إن الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية، والنقابة العامة للمحامين، للاعتراض على القرض الذي تعاقدت النقابة عليه لإنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري، خصوصا وأن القرار صادر بأغلبية أعضاء المجلس، وأنه ينبغي أن يكون الاعتراض داخل المجلس، مؤكدا أن المشروعات تخدم كافة المحامين حيث تذهب عوائد هذه المشاريع إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار إلى أن «جميع الأمور يديرها المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء، وكذلك المشروعات التي وقعت النقابة عقودها مؤخرا، كانت بأغلبية الأعضاء وكان هناك ما يقارب الإجماع حولها، أثناء مناقشتها في اجتماع المجلس»، مؤكدا أنه يمكن لجميع الأعضاء الاعتراض وإبداء آرائهم ووجهات نظرهم اثناء المناقشة، أما بعد صدور القرارات فتكون معبرة عن الشخصية الاعتبارية لمجلس النقابة ولا يصح إطلاق مثل هذه الدعوات للتجمهر.
وأردف أمين النقابة، قائلا: «هذه الدعوات تعد خرقا للضوابط والقواعد الجماعية في النقابة، فإذا وافق المجلس بالأغلبية على قرار معين ليس لأحد أن يختلف خارج نطاق اجتماعات المجلس، ولم تعرف النقابة طوال المجالس الماضية مثل هذه الدعوات التي تؤدي إلى شرخ وحدة صف المحامين، وأحد أهم مصادر قوتها كنقابة مهنية، وأنا شخصيا متضامن مع ما يصدر عن المجلس من قرارات، طالما أنها بأغلبية الأصوات»، مضيفا أنه «سيتم سداد مستحقات الشركة المنفذة عن طريق المشروعات التي ستديرها الشركة لحين سداد كامل المديونيات، ما يعني أنها لن تعود على النقابة بأي ضرر، أو مسؤولية».
وأصدر عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وحسن تمام نقيب غرب الإسكندرية، ومحب مكاوي، نقيب شمال الدقهلية، وفرج سعيد، نقيب غرب طنطا، ومحمود الداخلي، نقيب 6 أكتوبر، وسعيد حسن، نقيب السويس، ونبيل عبدالسلام، نقيب الإسماعيلية، ومجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بيانا رفضوا فيه القرض.
وطالب المعارضين مجلس النقابة بالاطلاع على العقود التي وقعتها النقابة مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الأربعة، مؤكدين أن نقيب المحامين يدير النقابة بشكل فردي، وأن هذا القرض سيمثل عبئا ماليا على النقابة، في حين أصدرت مجالس النقابات الفرعية بيانات تبرأوا فيها من دعوات التظاهر، التي أطلقها معارضي القرض.
